زهاء الأربعين قولا، وكان قسم منها متداخلا إذ يمكن ضم بعضه إلى بعض، وقد حاولت الجمع بينها ما أمكن، وهي:
1 - قبول مراسيل الصحابة، ورد ما عداها (1)، قاله بعض من ذهب إلى القول بعدم حجية المرسل مطلقا، وهو الأشبه بالصواب عند الخطيب البغدادي (2).
2 - قبول مراسيل الصحابة وكبار التابعين (3)، لتحقق العدالة فيهم، مع كون التابعي الكبير لا يكاد يروي إلا عن الصحابة (4)، وأما إذا روى عن غيرهم فينبه عليه، ولهذا كانت لمراسيلهم مزية على مراسيل غيرهم (5).
3 - قبول مراسيل الصحابة مطلقا وبلا قيد أو شرط، وقبول مراسيل التابعين الكبار بشروط معينة، ورد ما عداها، ذهب إليه الشافعي - كما مر في موقفه من الحديث المرسل -.
4 - حجية مراسيل أهل القرون الثلاثة كلهم (6)، لعدالتهم!! وقد نسبوا إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جملة من الأحاديث في عدالتهم! وهو قول مالك بن أنس (7)، واختاره بعض محققي الأحناف (8).