للعدالة بفئة معينة في الواقع، وإلا فهناك جملة من الأحاديث المتفق على صحتها قد حصرت العدالة بفرقة واحدة، كحديث: " لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم " (1)، وحديث: " الفرقة الناجية " (2)، و " يا علي إنك ستقدم على الله وشيعتك راضين مرضيين، ويقدم على الله أعداؤك غضابا مقمحين " (3) وغيرها.
وعليه، فالعمل بمرسل من لم يثبت كونه من الفرقة الناجية، لا يعتبر عملا بمرسل العدل وإن وصف بذلك، بل يكون عملا بخبر فاسد العقيدة بعد انجباره بالشهرة ونحوها. ومن هنا يتبين أن البحث عن مراسيل العدول لا يتم قبل تشخيص من هم العدول حقا وذلك باستخدام الميزان النبوي في تمييز المحق من المبطل.
رابعا: ما أرسل من وجه واتصل من وجه آخر:
اتصال الحديث المرسل يكون - عادة - من وجهين، هما:
الوجه الأول: أن يسنده من أرسله.
الوجه الثاني: أن يسنده غير من أرسله.
وقد وقع الكلام في كلا الوجهين:
أما الوجه الأول: فمن رد المرسل مطلقا، رده معتبرا عدم ذكر الراوي خيانة، لأنه تستر على ضعفه بحذف اسمه.
وفيه: أنه إذا كان المرسل ثقة مأمونا فلا خيانة، لاستحالة أن يكون