(٨٤) من هنا وإلى قوله - قدس سره -: (جزما) لم يرد في إحقاق الحق ٢ / ٥٦٩.
(٨٥) وهذا الكلام هو ما صرح به الفقيه العبري الشافعي فيما نقلناه عن الأسنوي، وقد مر في آخر الهامش رقم ٨١.
(٨٦) في الأصل: (منهن) وما بين العضادتين هو الصحيح الموافق لما في إحقاق الحق ٢ / ٥٦٩.
(٨٧) هذا مع فرض صدق عنوان التعارض بين أحاديث إبعاد أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - عن الدخول مع أهل البيت عليهم السلام تحت الكساء وبين المروي عنها آنفا، وإلا فمن الواضح أن الرواية المتقدمة - المحتج بها في الايراد الثالث - لم تتعادل مع أحاديث الإبعاد في كل شئ حتى يصار إلى الترجيح بين الأخبار المتعارضة، وذلك للأسباب التالية:
١ - إن رواية أم سلمة - المحتج بها في الايراد المذكور - لم ترو إلا عن عطاء بن يسار، عن أم سلمة، ولم نجد لها راويا آخر عن أم سلمة غيره، بينما بلغت رواة أحاديث الإبعاد عن أم سلمة مبلغا إن لم يكن من العدد المطلوب في التواتر، فلا أقل من الاقتراب منه، وقد مرت جملة من طرقه في الهامش رقم ١٨.
٢ - ضعف رواية أم سلمة، وقد تقدمت مناقشة سندها.
٣ - الرواية تنتهي إلى أم سلمة نفسها وفي ذلك ما فيه.
٤ - عدم اشتهار الرواية في كتب الحديث كما أشرنا إليه في مناقشة سندها.
٥ - ضعف دلالة الرواية نفسها، حيث اقترن دخولها معهم بمشيئة الله تعالى.
٦ - موافقتها لهوى السلطة الحاكمة آنذاك خصوصا في عهد معاوية الذي عرف الكل موقفه الصريح من أهل الكساء عليهم السلام.
٧ - مخالفتها لصريح الآيات التي أنذرت الأزواج بما أنذرتهن قبل آية التطهير.
٨ - عدم عصمة أم سلمة اتفاقا، مع دلالة الآية على العصمة.
٩ - عدم ادعاء نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك سوى أم سلمة، مع أن فيهن من كانت بأمس الحاجة لمثل هذا الادعاء لتقوية موقفها المعروف ضد إمام زمانها.
١٠ - افتقار رواية أم سلمة - رضي الله عنها - لآية قرينة خارجية تشهد لها بالصحة، بل سائر القرائن الخارجية تشهد على وضعها على أم سلمة، لا سيما وفي طريقها المغفل والأحمق كما مر في مناقشة سندها.
(٨٨) إلى هنا انتهى الاقتباس السابق من هذه الرسالة إلى إحقاق الحق 2 / 569.

مفاتيح البحث: أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، أهل الكساء ⁽¹⁾، آية التطهير ⁽¹⁾، السيدة أم سلمة بن الحارث زوجة الرسول صلى الله عليه وآله ⁽¹¹⁾، عطاء بن يسار ⁽¹⁾، التصديق ⁽¹⁾، الشهادة ⁽²⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽¹⁾