قال ابن سعد: ويقال الذي استخرجه قيس بن محصن الزرقي (39).
وقال الحافظ أبو الفضل ابن حجر: وفي رواية عمرة عن عائشة (فنزل رجل فاستخرجه) (40).
وأنت خبير بأن هذا الاختلاف في المستخرج ينبئ عن تحقق أصل الخراج، إذ لولاه لما كان وجه للاختلاف فيه، على أن في أكثر أحاديث الباب دلالة على استخراج السحر ونقضه - كما تقدم ويأتي إن شاء الله -.
وبالجملة: فثاني الحديثين يدفع أولهما الصريح في عدم استخراج السحر، والمخالف لغيره من النقول الدالة على استخراجه وحله فيسقط عن الاعتبار، لأن ذلك قد استفاض من طرق مخالفينا واشتهر.
ومن ثم رجحوا رواية سفيان بن عيينة التي أثبت فيها إخراج السحر وجعل سؤال عائشة عن النشرة، لتقدمه في الضبط على رواية عيسى بن يونس التي نفى فيها السؤال عن النشرة وجعل سؤال عائشة عن الاستخراج (41).
قال الحافظ ابن حجر (42): ويؤيده أن النشرة لم تقع في رواية أبي أسامة، والزيادة من سفيان مقبولة لأنه أثبتهم، ولا سيما أنه كرر استخراج السحر في روايته مرتين فيبعد من الوهم، وزاد ذكر النشرة وجعل جوابه صلى الله عليه وآله وسلم ب‍ (لا) بدلا من الاستخراج. انتهى.
ولما أشكل ذلك على المتعبدين بحديث عائشة في الصحيحين انبروا للجمع بينهما: بأن الاستخراج المثبت هو استخراج الجف من البئر، والمنفي استخراج ما حواه (43).