والحسن والحسين، وبعلم صمت من صمت منا.
ولو أنهم - يا حمران - حيث نزل بهم من أمر الله تعالى، وإظهار الطواغيت عليهم سألوا الله تعالى أن يدفع عنهم ذلك، وألحوا عليه في طلب إزالة تلك الطواغيت، وذهاب ملكهم، إذا لأجابهم، ودفع ذلك عنهم.
ثم كان انقضاء مدة الطواغيت وذهاب ملكهم، أسرع من سلك منظوم انقطع فتبدد.
وما كان ذلك الذي أصابهم - يا حمران - لذنب اقترفوه، ولا لعقوبة معصية خالفوا الله فيها، ولكن لمنازل، وكرامة من الله أراد أن يبلغوها!
فلا تذهبن بك المذاهب فيهم (47).
أقول: وهو صريح في المطلوب، على الوجه المحبوب (48).
ثم روى عدة أحاديث تدل على أنهم عليهم السلام امتنعوا من فعل ما يؤدي إلى قتلهم، لكون ذلك في غير الأجل المحدد لموتهم، ولم يختاروا ذلك إلا في الوقت المقدر، حتى يكون اختيارهم موافقا للقضاء ورضا به.
ويبدو من المقدمة (الأولى) والمقدمة (الثانية) مما قدمهما على الجواب، أنه يوافق المجلسي - رحمه الله - في كليهما.
ولعل لجوءه إلى هذه الأسلوب من جهة ميله إلى استبعاد تحكيم العقل في مثل هذه القضايا التي هي أمور خاصة، وليست كليات وثوابت عامة حتى يمكن للعقل التدخل فيها، كما أن ما ثبت من الشرع فيه حكم، وجاء منه توقيف، فليس للعقل إلا التسليم وترجيح المصلحة الشرعية على مدركاته.
وهذا - كما أشرنا سابقا - نتيجة لرد الفعل الذي استحوذ على علمائنا الأخباريين من التطرف الذي انغمر فيه بعض العقلانيين، ممن قصرت يده عن