كثيرون، وقد صرح علماء الرجال بروايتهم للكتاب عن مؤلفه الكليني، وهم:
الصفواني، والنعماني، وأبو غالب الزراري، وأبو الحسن الشافعي، وأبو الحسين الكاتب الكوفي، والصيمري، والتلعكبري، وغيرهم (16).
وإن دلت كثرة الرواة على شئ فإنما تدل على أهمية الكتاب والعناية به، والتأكد من نصه، ولا بد أن يبذل المؤلف والرواة غاية جهدهم في تحقيق عملية المحافظة عليه، والتأكد من بلوغه بالطرق الموثوقة المتعارفة لتحمل الحديث وأدائه.
أما الاختلاف بين النسخ على أثر وقوع التصحيف والسهو في الكتابة، وعلى طول المدة الزمنية بيننا وبين القرن الرابع على مدى عشرة قرون، فأمر قد مني به تراثنا العربي، فهل يعني ذلك التشكيك في هذا التراث؟!
كلا، فإن علماء الحديث قد بذلوا جهودا مضنية في الحفاظ على هذا التراث وجمع نسخه والمقارنة بينها، والترجيح والاختيار والتحقيق والتأكد من النص، شأنهم في ذلك شأن العلماء في عملهم مع النصوص الأخرى، من دون أن يكون لمثل هذه التشكيكات أثر في حجيتها أو سلب إمكان الإفادة منها، ما دامت قواعد التحقيق والتأكد والتثبت، متوفرة، والحمد لله.
أما تهريج الجهلة بأساليب التحقيق، وبقواعد البحث العلمي في انتخاب النصوص، وإثارتهم وجود نسخ مختلفة، فهو نتيجة واضحة للأغراض المنبعثة من الحقد والكراهية للعلم، وقديما قيل: (الناس أعداء ما جهلوا).
وثانيا: مناقشة الأحاديث المذكورة، من حيث أسانيدها، ووجود رجال موسومين بالضعف فيها.
والرد على ذلك: أن البحث الرجالي، ونقد الأسانيد بذلك، لا بد أن يعتمد على منهج رجالي محدد، يتخذه الناقد، ويستدل عليه، ويطبقه، وليس