أو مع استحالة أن لا يصدر.
فالأول: هو القادر.
والثاني: هو الموجب.
ويستحيل أن يكون - تعالى - موجبا، لأنه لو كان كذلك، للزم:
إما (17) من قدمه قدم العالم.
أو من حدوث العالم حدوثه تعالى.
وهما محالان، فيلزم أن لا يكون موجبا.
وأيضا: لو كان - تعالى - موجبا، لكان يلزم من تغير كل شئ في العالم تغيره في ذاته تعالى، لأن تغير المعلول دليل على تغير العلة، فلو لم تتغير العلة، لم يتغير المعلول.
وإذا كان التغير على الله - تعالى - محالا، يستحيل أن يكون موجبا.
* مسألة: ولا بد من كونه - تعالى - عالما:
لأنه أوجد بعض مقدوراته دون البعض، على وجه دون وجه، في وقت دون وقت، وإذا كان كذلك، فلا بد أن يدعوه الداعي إلى ذلك البعض، والداعي يستحيل أن يدعو القادر (18) إلا إلى ما علم حقيقته، وتصور ماهيته، وإذا ثبت كونه قادرا (19) ثبت كونه عالما.
دليل آخر:
كل من صدر عنه أفعال محكمة متقنة، يجب أن يكون عالما، وقد