لأنه ليس هو، وما ليس هو يكون غيره.
فثبت أن كل مركب ممكن.
وإنما قلنا: " إن كل ممكن محدث ".
لأن كل ممكن محتاج إلى المؤثر، لأن الممكن هو الذي تكون (13) نسبة طرفي الوجود والعدم إليه على السوية، فإذا حصل الرجحان لا بد له من مرجح، فثبت أن كل ممكن محتاج إلى المرجح، وما كان كذلك، فهو محدث (14).
فثبت أن كل موجود - سوى الواحد - ممكن، محدث.
الفصل الثالث في إثبات صفاته الثبوتية وفيه مسائل:
* المسألة الأولى: ولا بد من كونه - تعالى - قادرا:
لأنه لو لم يكن قادرا (15)، لكان موجبا، لأنه قد صدر عنه الفعل، وكل من صدر عنه الفعل:
فأما أن يصدر عنه (16) مع جواز إن لا يصدر،