أو لم يكن كذلك، بل كان حاصلا في حيز كان قبله حاصلا في حيز آخر.
فمن الأول: يلزم أن لا يخرج عن ذلك الحيز، وإن أخرج بالقهر وجب أن يعود إليه، إذا زال القهر، وإذا لم يعد، علمنا أنه ليس كذلك.
من الثاني: يلزم أن يكون الأزلي مسبوقا بغيره، وهو محال.
فثبت: أنه لا يكون حصوله في الحيز أزليا، وإذا كان كذلك لم يكن الجسم أزليا.
وإنما قلنا: " إن كل محدث محتاج إلى المؤثر ".
لأن المحدث هو الموجود الذي لم يكن ثم كان، وما كان كذلك علم - بالضرورة - أن له محدثا.
فثبت أن لجميع الأجسام محدثا.
دليل آخر:
كل موجود - سوى الواحد - ممكن، وكل ممكن، محدث، فكل موجود سوى الواحد ممكن محدث.
وإنما قلنا: " إن كل موجود - سوى الواحد - ممكن ".
لأنا لو قدرنا موجودين واجبي الوجود، لكان كل واحد منهما مشاركا للآخر في كونه واجبا، ومباينا عنه بالتعين (12)، وما به المشاركة غير ما به المباينة، فيلزم أن يكون كل واحد منهما مركبا مما به المشاركة، ومما به المباينة.
وكل مركب ممكن، لأن كل مركب محتاج إلى جزئه، وجزؤه غيره،