فعاليتها:
كما سبق أن ذكرنا بأن ثبوت المهدي وانتظاره وخروجه لا يخالف قضية من قضايا العقل وأحكامه الثابتة، ولا يخالف أصلا، ولا فرعا محققا.
بل هو من الأمور الخارجية، المحكومة عقلا بالإمكان الخاص.
فإن اقتضى شئ ثبوته، والالتزام به ثبت ولزم، وإلا فلم يقم دليل على امتناعه واستحالته، حتى يقال: إنه مرفوض عقلا.
هذا في أصل قضية المهدي.
وأما التفاصيل، فلو كان شئ منها معارضا لأصل عقلي أو شرعي أو حتى فرع شرعي مجمع عليه، فهو مرفوض.
وإلا، فإن لم يصح سنده لم يجز نسبته إلى الشارع المقدس، وإلا فهو خبر عادي، مثل سائر الأخبار غير الملزمة، وإذا لم تضر، لم يمنع مانع من الالتزام بها، وإن ضرت لزمها حكم الضرر.
ثم إن الملاك في رفض العقل لشئ، أن تتفق العقول - للمجموعة البشرية - على رفضه، لا عقل شخص واحد!
فما أقدم عليه من الحكم على الأحاديث بالبطلان لمجرد استبعاده الشخصي لها، واعتباره الخاص بأنها لا تعقل، فهو استبداد بالعقل!
وإن صدق في دعواه عدم إدراكه لأمر ما من هذا النوع من التفاصيل، فهو معذور، لقصوره.
ولكون الموضوع في التفاصيل ليس من أركان الدين ولا ضروراته، فلا يحكم عليه من أجل إنكاره لها بالكفر، وإن أظهر الكاتب رغبته في أن تكون مكافأته " التكفير من الناس "!
فإنه لا يعطاه، وإن تمناه!
ثم إن الكاتب حاول أن يجر معه ابن خلدون في دعوى عدم عقلانية أحاديث المهدي، فبعد أن نقل منه تضعيفه أحاديث المهدي على أساس النقد