غيرها.
وقد أصبح النص الإسلامي على أثر ذلك من أحكم النصوص المعتمدة على أسس من العرف والوجدان والعقل، في تحديد الطرق المأمونة في " توثيق النصوص ".
وهذا من فضل الله على هذه الأمة المحمدية، إذ وفق علماؤهم لبذل الجهود الكريمة لحفظ هذا الدين وهذا التراث، وصيانة أصوله وفروعه من التحريف والتصحيف، والحمد لله رب العالمين.
ومن هنا، فإن الحديث الشريف إذا صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثبت نقله، وصح طريقه، وسلم متنه، وبلغ الإنسان نصه، فهو ملزم باعتقاد صدقه تصديقا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتزاما بالقواعد المقررة، والأصول المقبولة.
وإذا كان مضمون الحديث مما لا يعرف إلا من الغيب، كأمور الماضي وحوادثه، والمستقبل وتوقعاته، فإن طريق معرفته ليس إلا النقل والسماع والأخبار.
فإن أمكن العقل إدراك ذلك، بأدلته وأساليبه وأدواته، كان النقل مؤكدا، والمنقول مرشدا إلى المعقول.
ولو تخالف المنقول مع المعقول، لزم تأويل المنقول ليوافق ما يقوله العقل ويؤكده، وإلا ضرب به عرض الجدار، إلا أن مثل هذا نادر في الأخبار، لا يعمل به.
وأما ما لا يدخل في مجال درك العقل، وتقف أدواته وأدلته دونه، فلا معنى للاستناد إلى عدم فهم العقل له للرد عليه وإنكاره.
وفي خصوص هذا المورد يجب على المؤمن أن يصدق بما يصله بالطرق المأمونة، ويستفيد من متنه حسب الموازين المتعارفة بين أهل اللغة، وبما لا يخالف دليلا آخر من أدلة الشرع المسلمة.