عيسى بن مريم عليه السلام يصلي خلفه.
والذين قالوا بثبوتها هم العلماء المحققون وجهابذة النقاد من أهل الحديث.
والواجب تصديق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما يخبر به من أخبار، سواء كانت عن أمور ماضية، أو مستقبلة، أو موجودة غائبة عنا (21).
ومن السلبيات التي يثيرها الكاتب في إطار عدم معقولية أحاديث المهدي أنها تحتوي على معلومات عن دولة المهدي، فيقول: وفي هذا الصدد أصدر " أحد أعلام الشيعة "... كتابا ضخما انتهى من تأليفه سنة 1972 م أسماه " تاريخ ما بعد الظهور " وقال: إنه عالج من منجزات الإمام المهدي على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي وسياسته الزراعية... إلى غير ذلك مما يعد أقرب إلى الخيال منه إلى البحث العلمي الرصين [ص 204].
فمع أننا نؤكد أن ما اعترض عليه هنا يدخل في البحث عن تفاصيل قضية المهدي، وهي لم تدخل في الالتزام القطعي الذي اتفقت عليه كلمة المسلمين.
فإننا نوافقه على سلبية هكذا بحث، لكن لم ندر من أين اطلع الكاتب على كون الباحث " أحد أعلام الشيعة " حتى يعطيه هذا العنوان الكبير.
مع أن الباحث لم يدع لنفسه هذا العنوان، ولو ادعاه أو ادعي له مقام كهذا، فإن كتابه " تاريخ ما بعد الظهور " ليس فيه ما يدل على أية " علمية " أو " علمية " بل هو مجرد جمع لأحاديث منقولة، ومن دون نظر إلى أسانيدها، ومحاولة لترتيبها حسب نظم معين.
وهذا البحث في نفسه ليس جريمة، إذ لا يستتبع أمرا محرما، ولا يخالف