المؤلفون وحكى تواترها جماعة، واعتقد موجبها أهل السنة والجماعة وغيرهم - تدل على حقيقة ثابتة بلا شك من حصول مقتضاها في آخر الزمان...
وقال: فلا عبرة بقول من قفا ما ليس له به علم فقال: إن الأحاديث في المهدي لا تصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها من وضع الشيعة!
وإذن، فإن أحاديث المهدي على كثرتها وتعدد طرقها وإثباتها في دواوين أهل السنة، يصعب كثيرا القول بأنه لا حقيقة لمقتضاها، إلا على جاهل، أو مكابر، أو من لم يمعن النظر في طرقها وأسانيدها، ولم يقف على كلام أهل العلم المعتد بهم فيها.
والتصديق بها داخل في الإيمان بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن من الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم تصديقه فيما أخبر به، وداخل في الإيمان بالغيب الذي امتدح الله المؤمنين به، بقوله: * (ألم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين * الذين يؤمنون بالغيب) *.
23 - عبد العزيز بن باز السعودي الوهابي (معاصر) رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، في تعليق له على محاضرة الشيخ عبد المحسن العباد، التي ذكرناها آنفا، نشر في مجلة الجامعة نفسها، العدد 3، السنة الأولى 1388، في ذيل المحاضرة ذاتها.
قال فيه: أمر المهدي معلوم، والأحاديث فيه مستفيضة، بل " متواترة " وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها.
وهي متواترة تواترا معنويا، لكثرة طرقها، واختلاف مخارجها، وصحابتها، ورواتها، وألفاظها، فهي - بحق - تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق.
وقال: وقد رأينا أهل العلم أثبتوا أشياء كثيرة بأقل من ذلك.
والحق أن جمهور أهل العلم، بل هو الاتفاق: على ثبوت أمر المهدي،