" وإن كان يدري " بها، ولكنه تغافل ولم يذكرها في بحثه " فالمصيبة أعظم " على صدق الكاتب وإخلاصه وأمانته.
* * * 4 - أحاديث المهدي بين الأصل والتفاصيل:
إن من الواضح لدى أهل العلم: أن أصل أمر ما قد يكون ثابتا ومتيقنا، لكن تكون خصوصياته مشكوكة ومختلفا فيها.
ولا يختلف الأمر في ذلك بين أن يكون من المنقولات أو غيرها.
فقد يتفق الناقلون على مجئ زيد - مثلا - لكن يختلفون في مجيئه راكبا، أو ماشيا.
فيتركب كل خبر من عنصرين: " أصل المجئ " و " حالة المجئ "، والأول يكون متفقا عليه، والثاني يكون مشكوكا فيه.
وإذا ترتب حكم من تكليف أو اعتقاد، أو أثر على الأصل، التزم به، لعدم الخلاف فيه، وأما الحالة فلا دليل على ثبوتها، ولا يترتب عليها أحكام الثبوت، كما أن اختلافها لا يؤثر في ثبوت الأصل.
ومثل هذا واقع في كثير من الملتزمات الدينية، سواء العملية، أم الاعتقادية.
فالحج مثلا، واجب شرعي، ولا خلاف في أصل وجوبه ومهمات أعماله كالإحرام والطواف والسعي، لكن الخلاف في جزئيات كل ذلك واقع لا محالة، من دون أن يؤثر في أصل الوجوب.
وفي مقام العمل يلتزم العامل بما يترجح عنده من أوجه العمل، أو يتخير بين الأفعال والوجوه المتعددة.