وقوله تعالى: (* أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه *) [(17) هود 11].
ولا شاهد للنبي - يكون من النبي صلى الله عليه وآله - كعلي عليه السلام، فإن تصديق مثل على لنبوة أحد لا يعقل فيه إلا صرف الحق، وكمال الصدق، وقد بقي بعد النبي صلى الله عليه وآله، وكان تلوا له، وحذا حذوه، فهو التالي له، والخليفة بعده.
وقوله تعالى: (* أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم *) [(59) النساء 4] وبين، وعين ولي الأمر، بقوله تعالى: (* إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون *) [(55) المائدة 5).
ولم نعرف من آمن وأقام الصلاة، وآتى الزكاة في ركوعه، كما هو نص الآية، ويكون قابلا لائقا للولاية المشتركة بينه وبين الله وبين رسوله، من الولاية المطلقة العامة، ولاية كاملة مستمرة، على جميع الأمة، إلا ولاية علي بن أبي طالب، الذي تواتر في حقه قوله صلى الله عليه وآله: " من كنت مولاه فهذا علي مولاه " سيما بعد قوله:
" الله مولاي، وأنا مولى المؤمنين " وقوله: " ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟! " قالوا:
بلى، فقال: " ألا، فمن كنت مولاه، فعلي مولاه ".
وغيرها من الآيات، الدالة على إمامتهم، وبطلان إمامة غيرهم، وهي أكثر وأوسع من أن تحصر تفاصيلها في كتاب! فكيف بهذا المجمل الموجز من الخطاب؟!
ومن السنة:
فهي أكثر من أن تذكر، وأشهر من أن تنشر، بل أسماء الكتب المشهورة المسطورة في الإمامة غير محصورة (1) كيف؟! وكتب هذا المؤلف كثيرة، تعدادها ينافي وجازة هذه الرسالة القصيرة.
ونتبرك بالإشارة إلى اثني عشر حديثا صحيحا أو متواترا عند العامة والخاصة: