مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٦ - الصفحة ٢١٦
بدليل: أن الصانع خلق العالم لغرض صحيح، ولا يحصل إلا بالتشريع، وجعل قانون عدل بين الناس، الذين منهم يحصل الصحيح والسقيم، وهم مرجع الخير، والشر، والفساد، والهلاك.
وبالضرورة؟ إن الناس يحتاجون إلى المعاشرة والاجتماع، وذلك مثار الظلم، والمغالبة، والمدافعة.
فلا بد لهم من رئيس يمنعهم عن المظالم، يجلبهم إلى المصالح، ويجربهم على ذلك القانون.
وبالضرورة، يجب أن يكون ذلك القانون، وذلك الرئيس: عن الواجب الحكيم، لأن إيكاله إلى المكلفين يوجب أعظم مفسدة.
فقد ثبت: أنه يجب أن يكون للمكلفين - من مبدأ الخلق إلى المنتهى - قانون عدل، وهو: الشريعة، ورئيس عادل، وهو: النبي.
وحيث إنا - في هذا الزمان - لا نرى أثرا صحيحا، ولا قانونا صالحا، إلا لنبوة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله، علمنا - بالضرورة - أنه النبي، وشريعته هو الدين الصحيح.
فإن من سبقه ممن ادعى النبوة لم يبق له دليل، ولا شريعة صالحة، فإن الكتب المنسوبة إليهم مشحونة بالأباطيل، وخلاف ضرورة العقل، كالتثليث، والشرك، وإسناد القبائح إلى الأنبياء، والمناقضات: كالاعتقاد بالتوحيد والتثليث، وتحليل شرب الخمر، ونكاح البنت، والتجسم، والجهل للبارئ - تعالى - وغيرها من القبائح.
فإذا كان اليهود والنصارى - وهم أولى بالحقانية من غيرهم (1) - على هذا الظهور من البطلان، والبعد من الحق! فكيف بغيرهم؟!
وكل ذلك بخلاف ما هو معلوم - بالضرورة - من حكمة القرآن، وجلالة أحكام

(1) أي من أصحاب العقائد والنحل الباطلة، كالوثنية والملاحدة والثنوية والمادية، التي لا تعتقد برسالة إلهية سماوية.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست