(ثم ذكر أمثلة، ورجح فيها بعض النسخ على بعض اعتمادا على الأسس التالية:) 1 - لكونه هو المعهود في الإسناد.
2 - هكذا في أكثر النسخ موافقا للكافي.
3 - إسماعيل بن مهران سهو، لتكرر ابن مرار.
4 - لأنه هو المعهود الموافق للقاعدة المطابق لما في الكافي.
5 - وهو سهو لعدم النظير.
6 - فيشكل الأمر، والأقوى ترجيح ما في النجاشي.
7 - لعدم الظفر بروايته عنه.
80 - ولعله الصواب لأنه موافق لما في الرجال.
ويقول (الورقة 17):
وجملة الكلام أن الأمر في ذلك الباب..... إنما يدور مدار الأصول والقرائن والمرجحات والظنون الرجالية ومدار فقدها.
3 - الإجازات:
قال (الورقة 43):
إن ضبط إجازات المشايخ عصرا بعد عصر، وجمعا بعد جمع، وجيلا بعد جيل، والمداقة في ذلك، ومراعاة شروط الإجازة، والاستجازة، وتحمل الأخبار وروايتها، إنما هو شأن من شؤون المحدثين إلى زماننا.
بل إن ذلك من الأمور الواجبة المؤكدة في غاية الوجوب والتأكد عندهم بخلاف المجتهدين، إذ كم من مجتهد كامل بارع ليس له إجازة تحمل الأخبار من أحد من أهل الإجازات ومشايخها.
بل إن ذلك مما لا يعبأون به أصلا، وإنما يعدون ذلك من الأمور المستحسنة، وما هو من باب التيمن والتبرك!.