لأن المدعى أن الخراسانيين فرقوا بين " حدثنا " للسماع وبين " أخبرنا " فخصوها للقراءة.
7 - في ص 125 س 5: " وقال آخرون: يقول: حدثنا وأخبرنا إلا فيما سمع من الشيخ، وليقل قرأت، أو قرئ عليه وأنا أسمع ".
أقول: العبارة تدل على أنه لا يقال: " حدثنا وأخبرنا " فيما سمع وهذا باطل باتفاق علماء المصطلح، لأن " حدثنا " تقال في السماع بالاتفاق، و " أخبرنا " تقال فيه وفي القراءة على قول، والمقصود من هذه العبارة أنه قال آخرون: أن " أخبرنا " أيضا خاصة بالسماع ولا يجوزها في القراءة، فالعبارة لا بد أن تكون هكذا:
" وقال آخرون: [لا] يقول: (حدثنا) و (أخبرنا) إلا فيما سمع من الشيخ، وليقل قرأت، أو قرئ عليه وأنا أسمع ".
والمعنى: أن " حدثنا " وكذا " أخبرنا " خاصتان بالسماع، وأما في القراءة فليقل " قرأت " إن كان هو القارئ، أو " قرئ عليه وأنا أسمع " إن كان غيره القارئ.
ويدل على ما نقول أن الخطيب البغدادي نقل نفس هذا الرأي بقوله:
" وقال جماعة من الأئمة: البيان أولى فإن كان سمع بقراءته، يقول: " قرأت " وإن كان سمع بقراءة غيره، يقول: " قرئ وأنا أسمع "، ولا يجوز أن يقول:
" حدثنا " ولا " أخبرنا ".
أنظر: الكفاية - للخطيب - طبع مصر، ص 428.
والغريب أن المحقق لم يتنبه إلى هذا النقص هنا، ولا في الفهرست الموسع الذي وضعه، فإنه عنون فيه لما جاء في هذه الصفحة بقوله:
بيان أن آخرين قد سووا بينهما [أي بين " حدثنا " و " أخبرنا "] إلا فيما سمع من الشيخ. لاحظ الإلماع - الفهرست - ص 277.
8 - في ص 128 س 2 - 3: " وقد أشرنا إلى من سوى بينهما وبين القراءة