بالمعدوم الذي ليس له وجود، لما يدخل في ذلك من الخلل والفساد.
وهذا الرجل لم (37) يتأمل ما اجتناه (38)، فأثبت من الصفات ما لا يصح تعلقه بالمعدوم بحال، وزعم أنه لا وجود لها ولا عدم.
فصارت مناقضته (39) بذلك من جهتين، تنضاف إلى مناقضته في الانكار على أصحاب الصفات [8]، على (ما ذكرناه و) (40) حكيناه.
على أن مذهبه ومذهب أبيه [9]: أن حد " الشئ " (41): ما صح العلم به والخبر عنه [11].
وهو يزعم: أن الأحوال معلومة لله، وهو دائما (42) يخبر عنها، ويدعو إلى اعتقاد القول بصحتها، ثم لا يثبتها أشياء.
وهذا ما لا يكاد علم (43) المناقضة فيه يخفى على إنسان قد سمع بشئ من النظر والحجاج (44).
وأظن (أن) (45) الذي أحوجه إلى هذه المناقضة، ما سطره المتكلمون، واتفقوا على صوابه من " أن الشئ لا يخلو من الوجود أو (46) العدم " فكره أن يثبت الحال شيئا (47) فتكون موجودة أو معدومة:
ومتى كانت موجودة، لزمه - على أصله، وأصولنا جميعا -: أنها لا تخلو من