لطبقة من روى وطبقة من لم يرو، والمذكورون إذا وردوا في سند مرسل، كما في الهيثم، يكون الشخص في ظاهر هذا السند في طبقة من لم يرو، وإلا لم يمكن رواية سعد عنه، ولا أقل من وجود شبهة فيهم أن يكونوا ممن لم يرو، وهذا كاف في تجويز ذكرهم هنا، وغرض الشيخ هو التنبيه على هذا الجهة، كي يعرف أمر المذكورين فحيثما قطع بالاتحاد بين المذكورين سابقا ولاحقا، فالحكم يكون على الرواية بالإرسال والانقطاع ويجزم بذلك، ويخرج المذكورون عن شبهة دخولهم في طبقة من لم يرو.
وهذه ملاحظة دقيقة دل عليها الشيخ بتصرفه البديع ذلك، فعنوان الباب هو (طبقة من لم يرو) وهؤلاء في هذه الطبقة على ظاهر الأسانيد المرسلة، وإن كانوا في طبقة الرواة على أساس رواياتهم عن الأئمة عليهم السلام.
وبهذا أيضا يعرف وجه ذكر الشيخ لجمع من الرواة في أبواب من روى عن الإمام، مع تصريحه في ترجمة كل بأنه (لم يرو عنه) وإنما لحقه أو أدركه.
وذلك، لأن إدراك الراوي للإمام ولحوقه بعصره، يوجب دخوله في طبقة من روى، فهذا هو الموجب لذكره، ولكن بما أن الشيخ يعلم عدم روايته، لزمه أن يذكر ذلك ليتداركه، ويتلافى احتمال روايته، أو دفعا لتوهم أنه روى.
وإذا تمكنا من إثبات هذا الرأي - كما سيأتي مفصلا - ظهر لنا أن التنافي بين عد الرجل في أبواب من روى وفي باب من لم يرو ليس إلا مجرد صورة التنافي، فلا مناقصة واقعا بينهما، لأن الشيخ لا يريد أن يقول (روى) و (لم يرو) - والشيخ يجل مقامه من أن يتصور ذلك في حقه -.
بل أراد الكشف عن أن روايات هؤلاء - تلك التي وردت بطرق خاصة - إنما هي من نوع الحديث (المعلل) وهو ما فيه علة غامضة خفية، وظاهر السلامة.
قال العاملي: أما وقوعها في السند، فكاشتراك الراوي بين الثقة وغيره.
ورواية الراوي عمن لم يلقه قطعا، أو مخالفة غيره في السند، مع قرائن أخرى تنبه الحاذق على وهم، بإرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو إدخال سند في سند، أو نحو ذلك، بحيث يغلب على ظنه الخلل بعدم أو يتوقف فيه (91).