فقال: أما الغلو فلا، ولكن كان مخلطا (291).
فانظر، كيف نفى ابن فضال الغلو مع إثباته التخليط، وهو دليل واضح على عدم ارتباط التخليط بالعقائد.
وقال ابن الوليد في محمد بن جعفر بن بطة: كان ضعيفا مخلطا فيما يسنده (292) فقد قيد التخليط بالإسناد، ويوضحه قول النجاشي الذي أورد هذا الكلام، فإنه قال:
كثير الأدب والفضل والعلم، يتساهل في الحديث، ويعلق الأسانيد بالإجازات وفي فهرست ما رواه غلط كثير (293).
ومما يدل على أن التخليط غير الغلو قولهم في ترجمة محمد بن علي الصيرفي: إلا ما كان فيها من تخليط أو غلو أو تدليس أو يتفرد به ولا يعرف من غير طريقه (294).
فإن العطف - وخاصة بأو - يقتضي التغاير بين المعطوفات، كما لا يخفى والظاهر أن (التخليط) هو السبب في جعل الرواية (معللة) ساقطة عن الاعتبار.
والغرض منها في كتاب (الرجال) هو التنبيه على الخلل الحاصل بذلك في الإسناد، دون المتن، وبهذا يتبين ارتباط البحث بالفهارس والإجازات، وهو محط بحث أصحاب الطبقات.
ومن هنا نعرف ما في كلام ابن نوح بعد ما نقل عن ابن بابويه أنه تبع ابن الوليد على استثنائه لتلك الموارد فقال: إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رأيه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة (295).
أقول: كأن الشيخ ابن نوح لم يدقق في وجه استثناء ابن الوليد، وتوهم أن الوجه فيه هو ضعف الرواة المذكورين، كما يحتمله ظاهر العبارة المنقولة عن الصدوق، وتبين بما قلنا أن المراد ليس ذلك قطعا، بل الأمر يرتبط بالخلل في أسانيد، تلك الروايات من جهة كونها معللة بما ذكرنا، فلا نعيد.
والغريب أن ابن عبيد قد صرح في استثنائه بأنه من أجل (انقطاع السند)