والتاسع منها: منهج كفاية الإمكان الذاتي للأنواع المحصلة التي لا يفتقر فيضانها نوعا ولا شخصا عن المبدأ الواهب إلى إمكان استعدادي غير إمكانها الذاتي.
والعاشر منها: سبيل الحركات الفلكية، فإن حركاتها الدورية توجب لها نفوسها، وللنفوس عقولا.
والحادي عشر منها: مطابقة الأحكام الصادقة الحاصلة في هذا الأذهان لما في نفس الأمر.
والثاني عشر منها: مسلك التمام ومقابله، فإن الأشياء بحسب الاحتمال العقلي إما تام أو ناقص، والتام إما فوق التمام - وهو الواجب سبحانه - أو لا كالعقل.
والناقص إما مستكف بذاته - وهي النفوس المستكفية كالنفوس الفلكية، والوسائط البشرية الكاملة -، أو مستكف بما لا يخرج عن قوام ذاته، كنفوس البشرية غير الكاملة، أي النفوس الناقصة، أوليس بمستكف كالعنصريات، فإنها ناقصة محضة، فلا بد إذن من موجود تام، ليكون متوسطا في إيصال الفيض بين ما هو فوق التمام، وبين ما هو ناقص أو مستكف، وهو العقل.
والثالث عشر منها، من جهة إثبات الخزانة للمعقولات كما قال سبحانه:
" وإن من شئ إلا عندنا خزائنه " (13)، وكقوله تعالى: " ولله خزائن السماوات... " (14) وأقول: إن لنا منهجا آخر، وهو منهج تجدد الأمثال، فإنه يعطي إثبات مفارق مفيض الصور على ما حررنا في رسائلنا الأخرى.
والمقام يناسب نقل المنهج الحادي عشر، وهو رسالة المحقق نصير الدين الطوسي - في إثبات نفس الأمر - أي ذلك العقل الفعال كما قال صدر المتألهين في الموضع المذكور من الأسفار: الحادي عشر من منهج الأحكام الصادقة الحاصلة في هذه الأذهان، لما في نفس الأمر، وقد تصدى المحقق الطوسي - رحمه الله - لسلوك هذا المنهج، وعمل في بيانه رسالة.
أقول: الرسالة في الحقيقة تحرير ما أفاده الشيخ الرئيس في الفصل الثالث عشر من النمط الثالث من الإشارات وهي ما يلي: