وتقدر الزيادة بحوالي (30) صفحة، وقد جعل الدكتور مشكور هذا دليلا على التعدد.
الثاني: أوجه الشبه بينهما حتى في النظم والأسلوب، وفي كثير من الجمل والمقاطع، وهذا مما نستند إليه في ما نرى كما سيأتي، ويؤكد هذا الأمر أن علامة الفن شيخنا الطهراني كان يعتبر كتاب (فرق الشيعة) المنسوب إلى النوبختي نسخة لكتاب (المقالات) للأشعري، وأنه كتاب واحد طبع تارة باسم (فرق الشيعة) منسوبا إلى النوبختي، وأخرى باسم (المقالات والفرق) منسوبا إلى سعد (69).
(فرق الشيعة) المطبوع، هل هو للنوبختي؟
وقبل أن نذكر رأينا في البحث الأبد أن نأتي على أدلة الطرفين، فالأستاذ إقبال يستند في نفيه عن النوبختي إلى أمور:
الأول: عدم وجود أية قرينة داخلية أو خارجية تدل على نسبة المطبوع إلى النوبختي، عدا وجود اسمه على النسخ المخطوطة وهي كلها حديثة، لا اعتبار بها، وقد أوضحنا ذلك عند حديثنا عن نسخه.
الثاني: مطابقة الموجود في (فرق الشيعة) المطبوع للمنقولات عن الأشعري، عند الكشي والطوسي وقد سبق أن منقولاتهما صحيحة النسبة إلى كتاب الأشعري.
الثالث: أن المنقولات عن النوبختي عند المفيد ومورده افتراق الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري عليه السلام إلى أربعة عشر فرقة (70)، لا تطابق الموجود في (فرق الشيعة) المطبوع، فلا يكون المطبوع للنوبختي.
يقول الأستاذ إقبال في كلمة جامعة لأدلته بعد أن فارق بين المنقولات عن سعد وبين الموجود في (فرق الشيعة) المطبوع ما ترجمته: (إن ما نقلناه في الجداول عن الطوسي والكشي هو منقول عن سعد بن عبد الله الأشعري قطعا، وما نقلناه عن المطبوع يتحد معها من حيث العبارة ومن حيث المضمون ومع أنه ليس هناك أي قرينة، أو إشارة إلى نسبته إلى النوبختي، فلأي سبب لا نعتقد بأن الكتاب هو لسعد بن عبد الله، بل نعده من تأليفات أبي محمد النوبختي؟) (71).
وقد رد الشيخ الزنجاني على الأمر الثاني من أدلته بما ترجمته: (إن الشيخ المفيد قد تصرف في العبارة [التي نقلها عن كتاب النوبختي] ولم ينقل نص الكتاب لطوله، بمعنى أنه قدم أولا الفرقة الإمامية الأصلية، التي هي في كتاب النوبختي الفرقة الثانية عشرة لأهميتها، وذكر مقالاتها من عند نفسه وفق المذهب الإمامي، وبعد ذلك أورد الفرق الأخرى بنفس ترتيب كتاب النوبختي وسياقه مع التلخيص والتصرف من عند نفسه بحيث يصح مع التأمل) (72).