مضافا إلى أن الاختلاف واقع بين المنقولات عن سعد عند الكشي والطوسي، ونفس كتاب سعد.
ويستند الشيخ الزنجاني والدكتور مشكور في قولهما بصحة نسبة (فرق الشيعة) المطبوع إلى النوبختي إلى دليلين:
الأول: ما ذكره الزنجاني بقوله: (إن سياق عبارة الكتاب [أي فرق الشيعة] المطبوع ينبئ عن أن الأسلوب أسلوب شخص متكلم مثل النوبختي، لا كلام شخص فقيه مثل الأشعري) (76).
وقد رد عليه الأستاذ إقبال بقوله:
(إن هذا ليس برهانا قاطعا، حيث أن فقهاء ذلك العصر - الذي كان عصر المجادلات والمناظرات - كانوا يلجأون إلى هذا الطور من البحث أحيانا في رد خصومهم، والمثال عليه أن الصدوق يتصدى لرد أقوال خصومه ويناظرهم في أول كتاب (كمال الدين وتمام النعمة) وكأنه متكلم إمامي) (77). والصدوق محمد بن علي من المحدثين الشيعة بل (رئيس المحدثين) منهم.
نقول: لم يبق بحال لادعاء الشيخ الزنجاني، بعد العثور على نص كتاب الأشعري، وملاحظة الشبه الكبير بين نسخته ونسخة فرق الشيعة فلو كان لمدع أن يلتزم بمثل هذا، لزمه أن ينسب نص كتاب (المقالات) إلى النوبختي.
والغريب أن الدكتور مشكور الذي أشرف على طبع المقالات وقارنه بفرق الشيعة يتمسك بمثل هذا الادعاء، فكيف يمكنه الالتزام به مع التزامه بأن كتاب (المقالات) - وهو على نفس الأسلوب بزعمه، ولا يختلف عن (فرق الشيعة) إلا في الزيادة - إنما هو لمحدث فقيه وهو سعد بن عبد الله الأشعري؟!
الثاني: ما ذكره الدكتور مشكور من زيادة المقالات على فرق الشيعة، وأن ذلك آية التعدد، يقول: (إن سطور متن هذا الكتاب تزيد بنسبة غير قليلة في كل صفحة من صفحاته على كتاب النوبختي (فرق الشيعة) المطبوع) (78).
نقول: هل أن مجرد زيادة نسخة على نسخة في مقدار [سطور] الصفحات يدل على كونهما من تأليف شخصين، ويهمل جانب التشابه بينهما والتطابق التام في العبارات في الصفحات المشتركة، وكذا جانب نظم المواضيع والأسلوب وما إلى ذلك من أوجه الشبه المقتضية للاتحاد؟ نعم إن الاختلاف بينهما في الزيادة والنقيصة يقتضي الاعتقاد باختصار الناقص عن الكامل.
رأينا:
وفي الختام نورد ما نراه في هذا الكتاب وهو أنه ليس من تأليف النوبختي وإنما هو نسخة مختصرة من كتاب الأشعري نسب إلى النوبختي خطأ، وذلك للقرائن التالية: