وذلك: لأنه نقل لها بعبارات أخر حصل من الناقلين أو الناسخين ومثل ذلك كان مستعملا ومعتادا) (47).
وكلام الأستاذ إقبال هذا إنما هو في مقام تطبيق المنقولات بما في فرق الشيعة المطبوع باسم النوبختي، زعما منه أنه عين كتاب المقالات للأشعري لكن لو طبقناها بالموجود من المقالات للأشعري يتبين بوضوح صحة هذا الكلام، إذ أن الاختلافات تتضاءل وتقل بدرجة كبيرة جدا.
وبهذا المقارنة يمكننا القول بأن نسخة المقالات للأشعري كانت موجودة عند الكشي وأنه اعتمد عليها في كتاب (رجال).
وكذا الشيخ الطوسي في كتابه (الغيبة) فقد أورد فيه قوله: (قال سعد بن عبد الله: كان محمد بن نصير النميري يدعي أنه رسول نبي...) إلى آخر ما ورد نصه في المقالات (48).
والمفهوم من كلام المجلسي الذي سبق نقله هو أن الطوسي اعتمد كتاب المقالات ونقل عنه، وكذا الأستاذ إقبال ذكر ذلك معللا بأن الطوسي إنما نقل في كتابه بلفظ: (قال سعد) ولم ينقل بلفظ: (روي عن سعد) أو (أخبرني فلان عن سعد)، والتعبير الأول يدل على أن النقل إنما كان مباشرة عن كتاب سعد، لا بواسطة شفهية (49).
وبهذا يمكننا القول - أيضا - بأن نسخة المقالات كانت موجودة عند الطوسي، وأنه اعتمد عليها.
نسخ المقالات:
فقد تحصل أن (المقالات) كان معروفا عند القدماء من أعلام الطائفة، وقد وقع كذلك عند الشيخ المجلسي فاعتمده وتحقق نسبته، وأما عن نسخه الموجودة فعلا فيقول علامة الفن الشيخ الطهراني: (نسخة منه عند سلطان علي السطاني البهبهاني، وكيل المجلس في طهران، وأخرى عند السيد محمد المحيط) (50).
ولم أقف على ذكر مخطوطة أخرى حتى الآن.
ونسخة السلطاني هي التي عثر عليها الدكتور محمد جواد مشكور، فأخرج على أساسها الطبعة الأولى من الكتاب سنة 1963 باسم (المقالات والفرق)، واحتمل أن تكون هي النسخة التي كانت عند المجلسي وقد وصفها بما يلي: (جاء اسمها في ظهر الصفحة الأولى هكذا: كتاب المقالات والفرق وأسماءها وصنوفها وألقابها، تصنيف سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي)، ثم يقول: (ولا تاريخ له، أما خطه فليس بحديث، ويمكن تقدير تاريخ كتابته بأنه يعود إلى القرن العاشر الهجري) (51).