بل إنها أخطاء لا مبرر لها إطلاقا، ومع هذا الخطأ الواضح لا يمكن نسبة الكتاب إلى النوبختي، الذي يعد من أعلام الفن، بل أشهر المؤلفين فيه، والمبرز على نظرائه فيه، كما يقول النجاشي (79).
بينما نرى أن نفس تلك المطالب - وبتحوير قليل في العبارة - موجودة في المقالات للأشعري بمعنى مفهوم صحيح.
وهذا يقرب كون كتاب (فرق الشيعة) مقتبسا بالاختصار من (المقالات) وإليك بعض المواضع المذكورة:
1 - جاء في (فرق الشيعة) عند ذكر أئمة الزيدية: (فمن خرج مستحقا للإمامة فهو الإمام) (80)، وهذا الكلام غير متوازن، إذ المفروض في مذهب الزيدية أنهم يجعلون الخروج إمارة على استحقاق الإمامة، فلا معنى للقول بأن الإمام إذا خرج وكان مستحقا للإمامة فهو إمام لأن مفاد ذلك هو ثبوت حق الإمامة له سابقا على الخروج، وهم إنما يريدون معرفة الاستحقاق بنفس الخروج، بينما نجد عبارة الأشعري في المقالات: (فمن خرج منهم وشهر سيفه ودعا إلى نفسه فهو مستحق للإمامة) (81).
2 - جاء في (فرق الشيعة) عند ذكر آراء الزيدية: (وهاتان الفرقتان هما اللتان) ينتحلان أمر زيد بن علي بن الحسين، وأمر زيد بن الحسن بن علي) (82)، والخطأ هنا أن زيدا الثاني ليس هو ابن الحسن السبط وإنما هو زيد بن الحسن المثنى بن الحسن.
السبط بن الإمام علي عليهم السلام وهذا هو الذي جاء في المقالات (83).
3 - جاء في (فرق الشيعة) عند ذكر مدة إمامة الحسين عليه السلام: (وكانت إمامته ست عشرة سنة وعشرة أشهر وخمسة عشر يوما) (84)، وهذا خطأ واضح لأنه جاء فيه قبل هذا أن وفاة الحسن عليه السلام كان في صفر سنة (47) للهجرة، وقد كان قتل الحسين عليه السلام في محرم سنة (61) للهجرة فيكون مجموع إمامة الحسين: ثلاثة عشر سنة وعشرة أشهر وأياما، وهذا هو الثابت عند الأشعري في (المقالات) (85).
وتتفق جميع النسخ المخطوطة مع النسخ المطبوعة في ما أوردنا عن (فرق الشيعة).
القرينة الثالثة: جملة (ليس من الأصل):
جاء في (فرقة الشيعة) المطبوع ذكر نسب أم الهادي الخليفة العباسي، الخيزران بنت منصور، وجاء في آخره الكلمات التالية: (إلى زيادة ليس من الأصل) وهذه الجملة موجودة في جميع نسخ فرق الشيعة، فهي في ص (26) ط إستانبول، وص (72) ط الثالثة بالنجف، وص (65) ط الرابعة بالنجف.