مؤيدات لخروج النساء عن مورد الآية - أولا: أن رواية صحيح مسلم عن زيد نص في خروج النساء، وعندهم ما خالف الصحيح فهو سراب، وكذا رواية ابن حوشب صريحة في أنه يوجد فرق بين أهل بيت النبي وبين أزواجه ونسائه، وأن إطلاق الآل لا يشمل النساء، إنما كان يريد أن يسأل عن آية التطهير فيمن نزلت.
- ثانيا: أن أم سلمة لم تدع دخولها في آية التطهير في أهل البيت، ولذا نجدها تفتخر تارة وتتحسر أخرى:
تفتخر أنها نزلت في بيتها، ولو كانت نزلت فيها كان أحق لها أن تفتخر بذلك، والروايات أصبحت متواترة لك على ذلك.
وتتحسر بأن الرسول لم يقل لها: أنت من أهل بيتي، بل قال: أنت ممن أنت منهم، أو:
أنت من أزواجي، ففرق بين بين الزوجة والآل.
فلو كانت النساء داخلات في الآية لافتخرن به، وكفى به فخرا.
قال العلامة الأميني (قده) لمن سأله عن أدلة اختصاص الآية بأصحاب الكساء (عليهم السلام) ما ملخصه: لو كان لعائشة نصيب في حديث الكساء لكتبته على جبهة جملها " عسكر " في حرب الجمل.
- ثالثا: أن الآية واردة مورد الولاية، والولاية منحصرة بالرجال، فلا يصح دخول نساء النبي (صلى الله عليه وآله) فيها. أما فاطمة الزهراء (عليها السلام) فهي داخلة بإجماع الأمة، وهي أم الأئمة وأصلهم فلو لم تكن كذلك لما كانوا (عليهم السلام)، ولا شبهة فيه عند أحد.
وكانت كفأ للإمام علي (عليهما السلام) كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لو لم يخلق علي ما كان لفاطمة