نحوه انتخاب نمودن خليفه و امام از آن جائى كه ابو بكر با انتخاب ابو عبيده جراح وعمر بن خطاب بن خلافت رسيده، مبنا بر اين شده است كه در انتخاب امام، اجماع مردم و موافقت مسلمين شرط نيست بلكه آنچه كه ضرور است موافقت دو نفر از رجال حل و عقد مىباشد. يعنى اگر دو نفر از رجال حل و عقد با كسى به عنوان خليفه بيعت كنند، آن فرد تا آخر عمر خود، خليفه مسلمانان خواهد بود و بر تمامى مسلمين اطاعت از وى واجب است.
قاضى عضد ايجى مىگويد: " اكنون كه ثابت شد امامت به وسيله انتخاب و بيعت حاصل مىشود، اين نكته را نيز بدانيد كه در اين دو امر (يعنى انتخاب امام و بيعت با او) هيچ گونه نيازى به اجماع نيست... بلكه بيعت يك يا دو نفر از اهل حل و عقد هم كافى مىباشد... چنان كه صحابه پيامبر بر عقد بيعتى كه عمر با ابو بكر كرد و نيز به عقد بيعتى كه عبد الرحمان بن عوف با عثمان نمود اكتفا كردند و در قبور خلافت ابو بكر يا عثمان، اجماع و اتفاق نظر مردم مدينه را شرط ندانستند تا چه رسد به اين كه اجماع امت را شرط بدانند... ". (30) تمامى كسانى كه بر كتاب مواقف شرح نوشته‌اند (يعنى سيد شريف جرجانى، مولى حسن چلبى وشيخ مسعود شيروانى) سخنان قاضى عضد ايجى را كه فوقا ذكر شده پذيرفته‌اند. (31) امام الحرمين جوينى (متوفى 478) مىگويد: " بدانيد كه در بستن عقد امامت، اجماع و موافقت همه شرط نيست. و لذا حتى اگر مردم موافقت نكنند، امامت ثابت مىشود. دليل اين سخن ما اين است كه: وقتى امامت براى ابو بكر ثابت شد، وى بىدرنگ شتافت تا احكام مسلمانان را امضاء (و براى آنان فرمان صادر) كند وى هيچ درنگ و تأملى نكرد تا خبر امام و خليفه شدن او به برخى از ياران پيامبر كه در مناطق دور دست زندگى مىكردند برسد... لذا نظر درست اين است كه عقد امامت، با بيعت يك نفر از اهل حل عقد نيز منعقد مىشود ". (32) * (هامش) * (30) كتاب المواقف - موقف ششم / مرصد چهارم / تحت عنوان " فيما يثبت به الامامة " ج 3 / 267.
(31) شرح المواقف ج 3 / 265 - 267.
(32) الارشاد (تأليف جوينى) ص 424. (*)