وقوله عز من قائل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا (1) وغيرها مما يطول بنا المقام بذكرها وبيان الاستدلال بها.
إن قلت: إذا كان الأمر بإطاعة غير المعصوم قبيحا لا يصدر عن الحكيم كما ذكرتم في بيان الاستدلال بقوله تعالى:
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فما تقولون في أمراء السرايا، وحكام البلاد، والمفتي والقاضي مع أن الأمة اتفقت على وجوب إطاعتهم وعدم عصمتهم؟
قلت: أولا أنهم وإن كانوا ممن تجب طاعته فيما علم بعدم خطأهم وفيما لا طريق إلى العلم بخطأهم إلا أنه لو علم بخطأهم لم تجب إطاعتهم لأنه (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وليس أمر أمراء السرايا وحكم حكام البلاد بحيث لا يمكن تخلفه عن الواقع وفرض الخطأ فيه كما هو الأمر في أمر النبي والإمام وحكمها لأنه لا يتخلف عن الواقع ودليل على الشرع يعرف به كما يعرف بغيره من مصادر التشريع.
وثانيا: أن النبي والإمام إذا أخطئا ليس من ورائها نبي أو إمام من ورائها نبي أو إمام ينبه على خطاهم بخلاف أمراء السرايا والحكام فإن النبي والإمام من ورائهم يحفظان الشريعة من التحريف والتغيير، وينبها على خطأ أمراء السرايا والعمال.
وثالثا: نقول إما أن نقول بوجوب إطاعة النبي في جميع .