الآيات القرآنية، ولا تأويلا لها، فإن الاختلاف في التفصيل إنما هو بعد الاتفاق في الإجمال.
وأما معنى التفويض فليس تفويض دين الله إلى النبي والأئمة، بل تفويض الأمر والنهي إليه وإليهم فيما لم يأمر به الله، ولا نهى عنه، كما هو المستفاد من قوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، فإن صريح معناه: أنه يجب إطاعة الله فيما أمر به أو نهى عنه، ويجب إطاعة رسوله فيما أمر به أو نهى عنه، ويجب إطاعة أولي الأمر فيما يأمرون به أو ينهون عنه.
والمراد بأولي الأمر الأئمة المعصومون الذين جعلهم الله أئمة لأمته، لا مطلق الحكام، كما يدل عليه قوله تعالى:
(قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين).
وقال في ص 816:
ومما يدل صراحة على أن التقية ليست إلا الكذب الصريح بلا مبرر ما رواه شيخهم الكليني عن محمد بن مسلم، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام (جعفر الصادق) وعنده أبو حنيفة، فقلت له: جعلت فداك! رأيت رؤيا عجيبة!
فقال لي: يا ابن مسلم! هاتها إن العالم بها جالس وأومأ بيده إلى أبي حنيفة (فعرض الراوي الرؤيا على أبي حنيفة، فأجابه أبو حنيفة عليها كما يزعمون)، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أصبت والله يا أبا حنيفة.
قال (الراوي): ثم خرج أبو حنيفة من عنده، فقلت له: جعلت فداك! إني كرهت تعبير هذا الناصب، فقال: يا ابن مسلم! لا يسؤك الله، فما يواطئ تعبيرهم تعبيرنا، ولا تعبيرنا تعبيرهم، وليس التعبير كما عبره.