قال في الحدائق: فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل، لامتزاج أخباره بأخبار التقية.
أقول: قال في الحدائق قبل ذلك:... وتزايد الأمر شدة بعد موته صلوات الله عليه، وما بلغ إليه حال الأئمة صلوات الله عليهم من الجلوس في زاوية التقية، والإغضاء على كل محنة وبلية، وحث الشيعة على استشعار شعار التقية، والتدين بما عليه تلك الفرقة الغوية، حتى كورت شمس الدين النيرة، وخسفت كواكبه المقمرة، فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين... الخ (١).
وقال في نفس الصفحة:
روى الكليني عن موسى بن أشيم (٢)... إلى أن قال:
فانظر كيف نسبوا إلى جعفر أنه يضل الناس بتأويل القرآن على غير تأويله، بل وإشاعة التأويلات المختلفة المتناقضة بين الأمة، ثم يزعمون أنه قد فوض له أمر الدين.
أقول: إن الكليني لم ينسب هذا إلى جعفر الصادق عليه السلام، وإنما نسبه إلى موسى بن أشيم. وقد ورد في موسى بن أشيم: أنه كان يكذب على جعفر الصادق عليه السلام!
ثم لا يخفى أن أكثر موضوعات الأحكام المذكورة في القرآن جاءت على نحو الإجمال، كقوله تعالى: ﴿أحل الله البيع وحرم الربا﴾ (3)، وتفصيلها مذكور في الروايات، والاختلاف في التفصيل ليس اختلافا في