رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وقال في ص 346:
ومن العجب أن الشيعة حكمت على من سمع من غير الامام بالشرك حيث جاء في أصول الكافي: من ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك.
أقول: يعني أن الأحكام الإلهية من ادعى سماعها ممن يفتي بها بالقياس، والاستحسان من قبل نفسه، من دون أن يسمعه من باب فتحه الله إليه كأرباب الفتوى لأهل السنة، فقد تعبد لغير الله سبحانه وتعالى.
وقال في نفس الصفحة:
ويقولون: كل ما لم يخرج من عند غير الأئمة (عليهم السلام) فهو باطل.
أقول: أي كل ما خالف الأئمة في ذلك فهو باطل، فإن آخر الحديث الذي استشهد به على هذه المقالة في ذيل الصفحة هكذا: وإذا تشعبت بهم الأمور كان الخطأ منهم والصواب من علي.
وقد روى في أصول الكافي 1: 50 / 1 باب اختلاف الحديث حديثا عن علي عليه السلام: إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما، وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عهده حتى قام خطيبا، فقال: أيها الناس! قد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
ثم كذب عليه من بعده، وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس:
رجل منافق يظهر الايمان متصنع بالاسلام، لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعمدا. فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم