1. علامه حلى، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 240.
2. مقصود از مسائل " ظنى شرعى " چيست؟ مرحوم " محقق خراسانى " در " كفاية الاصول " المقصد السادس، ص 297 مىنويسد: ان المكلف اما ان يحصل له القطع او لا وعلى الثانى اما ان يقوم عنده طريق معتبر او لا... ومرجعه على الاخير الى القواعد المقررة عقلا او نقلا لغير القاطع و من يقوم عنده الطريق على تفصيل يأتى في محله ان شاء الله تعالى حسبما يقتضى دليلها.
توضيح اين كه: وقتى مجتهد به حكمى از احكام شرعى توجه مى كند، يا چنين است كه نسبت به آن علم قطعى و يقين پيدا مى كند، يا نه. اگر قطع به حكم شرعى حاصل كرد، به قطع خود عمل مى كند.
اما اگر قطع پيدا نكند، از سه حالت خارج نيست: يا احتمال ضعيف و غير قابل اعتنا مىدهد كه به آن وهم مى گويند، يا احتمال مساوى 50 درصد مى دهد كه به آن شك مى گويند و يا احتمال قوى وبيش از 50 درصد مى دهد كه به آن ظن مى گويند.
وظيفهء شاك، رجوع به يكى از اصول علميه (استصحاب، برائت، احتياط وتخيير) است تا حكم ظاهرى مسأله را به دست آورد و در مقام عمل متحير و سرگردان نماند.
وهم نيز در واقع همان طرف مرجوح ظن است، همان طور كه ظن طرف راجح وهم است.
اما اگر كسى ظن به حكم شرعى داشته باشد، بايد ببيند آيا ظنش از نظر شارع معتبر است يا نه؟ اگر از ظنون غير معتبر نزد شارع باشد، مثل اين كه از طريق خبر واحد فاسق باشد، وظيفهء او نيز مثل وظيفهء شاك خواهد بود.
اما اگر ظنى كه نسبت به حكم شرعى پيدا كرده، از نظر شارع معتبر باشد، وظيفه اش عمل بر طبق همان ظن است.
بنابراين، مقصود از مسائل ظنى شرعى، آن قسمت از مسائل شرعى است كه نسبت به حكم قطع و يقينى نداريم، بلكه ظن معتبر شرعى ما را به آن حكم دلالت كرده است. البته در اين موارد، گر چه علم به حكم شرعى نداريم، ولى چون به دستور شارع، مقتضاى ظن را اخذ كرده ايم، طريق رسيدن به آن حكم ظنى، خودش علم است. لذا به عهده آمدن احكام مذكور براى مكلف قطعى است، به نحوى كه نسبت به وظيفهء مكلف هيچ گونه ابهامى وجود ندارد. (ويراستار) 3. مصطفى الزرقاء، مجله حضارة الاسلام، ج 1، ص 240، عدد 2.

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، الوسعة ⁽¹⁾، كتاب كفاية الأصول للآخوند الخراساني ⁽¹⁾، الظنّ ⁽⁷⁾