وإنما قلنا إن التكليف باق على الأولياء لأجل النصرة والدفاع والمعونة.
والجواب الآخر: إن التكليف وإن كان ثابتا عليهم، فيجوز أنهم لا يختارون التوبة، لأنا قد بينا أن الرجعة غير ملجئة إلى قول القبيح وفعل الواجب وإن الدواعي مترددة، ويكون وجه القطع على أنهم لا يختارون ذلك مما علمنا وقطعنا عليه من أنهم مخلدون لا محالة في النار (1)، قال تعالى: * (وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم) * (2)، وقال تعالى:
* (وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار) * (3).
الشبهة الثانية: قال أبو القاسم البلخي: لا تجوز الرجعة مع الإعلام بها، لأن فيها إغراء بالمعاصي من جهة الاتكال على التوبة في الكرة الثانية.
الجواب: إن من يقول بالرجعة لا يذهب إلى أن الناس كلهم يرجعون، فيصير إغراء بأن يقع الاتكال على التوبة فيها، بل لا أحد من المكلفين إلا ويجوز أن لا يرجع، وذلك يكفي في باب الزجر (4).
الشبهة الثالثة: كيف يعود كفار الملة بعد الموت إلى طغيانهم، وقد عاينوا عذاب الله تعالى في البرزخ، وتيقنوا بذلك أنهم مبطلون.
قال الشيخ المفيد (قدس سره): ليس ذلك بأعجب من الكفار الذين يشاهدون في البرزخ ما يحل بهم من العذاب ويعلمونه ضرورة بعد المدافعة لهم