الجواب من عدة وجوه:
أولا: إنه ليس في الآية شئ من ألفاظ العموم، فلعل المشار إليهم لا يرجع أحد منهم، لأن الرجعة خاصة كما تقدم.
ثانيا: إن الذي يفهم من الآية أن المذكورين طلبوا الرجعة قبل الموت لا بعده، والذي نقول به ونعتقده هو الرجعة بعد الموت، فالآية لا تنافي صحة الرجعة بهذا المعنى.
ثالثا: إن الظاهر من الآية هو إرادة الرجعة مع التكليف في دار الدنيا، بل يكاد يكون صريح معناها، ونحن لا نجزم بوقوع التكليف في الرجعة، وأن الدواعي معها مترددة، وأنه أمر منوط بعلم الغيب، ولا يفصح عنه إلا المستقبل (1).
الشبهة السابعة: أحاديث الرجعة موضوعة.
الجواب: هذه الدعوى لا وجه لها، ذلك لأن الرجعة من الأمور الضرورية فيما جاء عن آل البيت (عليهم السلام) من الأخبار المتواترة، وعلى تقدير صحة هذه الدعوى، فإنه لا يعتبر الاعتقاد بها بهذه الدرجة من الشناعة التي هولها خصوم الشيعة، وكم من معتقدات لباقي طوائف المسلمين لم يثبت فيها نص صحيح، ولكنها لم توجب تكفيرا وخروجا عن الإسلام؟
ولذلك أمثلة كثيرة، منها الاعتقاد بجواز سهو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو عصيانه، ومنها الاعتقاد بقدم القرآن، ومنها القول بالوعيد، ومنها الاعتقاد بأن