وقد ذكر هذا الاختلاف الشيخ أبو زهرة حيث قال: ويظهر أن فكرة الرجعة على هذا الوضع ليست أمرا متفقا عليه عند إخواننا الاثني عشرية، بل فريق لم يعتقده (1).
إذن هناك متأولون للرجعة من بين الشيعة الإمامية، فهؤلاء ينكرون الرجعة بالمعنى الذي ذهبت إليه أكثر الشيعة الإمامية أخذا بالأخبار والروايات الواردة فيها، ولم يصرح أحد بكفر هؤلاء أو خروجهم من الإسلام، لأنهم لم ينكروا أصل الاعتقاد بالرجعة والروايات المتكاثرة الواردة فيها.
على أن المحققين من أعلام الطائفة قد أجابوا هؤلاء عن قولهم بما لا مزيد عليه، قال السيد المرتضى علم الهدى مجيبا على سؤال بهذا الخصوص، وهو من جملة المسائل التي وردت عليه من الري: فأما من تأول الرجعة من أصحابنا على أن معناها رجوع الدولة من دون رجوع الأشخاص وإحياء الأموات، فإن قوما من الشيعة لما عجزوا عن نصرة الرجعة وبيان جوازها وأنها تنافي التكليف (2) عولوا على هذا التأويل للأخبار الواردة بالرجعة، وهو منهم غير صحيح، لأن الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة فتتطرق التأويلات عليها، وكيف يثبت ما هو مقطوع على صحته بأخبار الآحاد التي لا توجب العلم، وإنما المعول في إثبات الرجعة على إجماع الإمامية على معناها، بأن الله يحيي أمواتا عند قيام القائم (عليه السلام) من أوليائه وأعدائه على ما بيناه، فكيف يتطرق التأويل