وهي كما ترى في حمها العام تستلزم الرجوع الدائم لأهل الذكر الذين هم أعلى درجات العلم الخاص بالذكر اللهي، مما يرجعنا إلى نفس ما قلناه سابقا، فالأمر الإلهي بالرجوع ستدعي من جهة أن يكون المرجوع إليه علاما بكمال الذكر، ومن جهة إطلاق الرجوع يستدعي أن يكون هذا العالم معصوما، لأن هذا العلم يكتشف عنه العمل، ولا يمكن إلا للمعصوم أن يفي بالتزامات علم كهذا، واستمرارية لأمر الإلهي تستدعي الامتداد، وحالات كهذه لا بد من وجود تشخيص للجهة من الناحية المفهومية والمصداقية معا.
وهذه الأمور بمجموعها تكشف لنا ما يلي:
أولاك أن القرآن شخص وجود إمامة خاصة للعلم والتشريع بحيث أنه يعدها المرجعية الوحيدة التي يرجع