ردود ومناقشة:
إن الذي اضطر بعض العامة إلى تحجيم معنى الولاية في * (إنما وليكم..) * هو أنهم بعد تجاهل ولاية أمير المؤمنين (ع) وثبوت شأن الخلافة على النحو المعروف، وخاصة بعد الذي اجترحه الأمويون في حقه وحق آل محمد (صلى الله عليه وآله)، أصبح لازما تحوير مفهوم النص كغيره من النصوص القرآنية والنبوية، ليتلاءم مع الواقع الغالب في شأن ولاية الأمر، فالممانعة في قبول ما يفرضه النص من ولاية علي (ع) تستلزم اعتبار ما قرره من ولاية أنها غير عامة بل خاصة بالنصرة، ولما رأوا أن ذلك لا يفي بالغرض، إذ يبقى لعلي (ع) منزلة قررها تعالى لا يرقى إليها أحد، زاد أكثرهم تنكبا للصراط أن أخرجوا الركوع في الآية عن ظاهره الذي يدل على فعل من أفعال الصلاة إلى معنى مجازي هو الخضوع، وهكذا ادعوا أن الولاية هنا بمعنى النصرة حسب قولهم، ولكنها غدت تخص جميع المؤمنين لا عليا (ع) فقط، إذ غدى الوصف الذي أعطي الذين آمنوا هكذا الحال المعهود لجميع المؤمنين من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
والنقاش الذي سنسوقه هنا يعتمد على النص القرآني ذاته، والنصوص المتعلقة به حسب مدعى هؤلاء، وكعادتنا دون الحاجة إلى اللجوء إلى أسباب النزول المختلف فيها، لنظهر خطأ الاعتراض المذكور، وصحة ما يذهب إليه الشيعة في هذا الخصوص، من دلالة النص على الولاية العامة من جهة، ومن معنى الركوع كفعل من أفعال الصلاة من جهة ثانية.