فانظر كيف أنه يحمل ذات الدلالات التي حملها لنا نص أولي الأمر:
وجوب التمسك بالكتاب والعترة، ويفسر النص ذاته هذا التمسك بالملازمة وذلك بعدم التقدم والتأخر، أي بالطاعة الشاملة التي تمثل الولاية العامة.
أن هذا السبيل عاصم من الضلال كليا (لن تضلوا بعدي أبدا).
أن العترة كالقرآن لديهم علوم ليست لدى الأمة، فهي والكتاب أعلم.
وأن هذه الولاية مستمرة إلى يوم القيامة.
وأنها بمنزلة الكتاب، فلا تكون العصمة من الضلال إلا بهما معا.
فهذا كله يؤكد ما يظهر من نص أولي الأمر، ويبين أن أولي الأمر الذين فرض تعالى ولايتهم العامة هم آل محمد (صلى الله عليه وآله) تحديدا. ولا لبس في من هم الآل الأطهار، بعد بيانات النبي (صلى الله عليه وآله) الوافرة في كثير من المناسبات كما سبق الذكر.
ثانيا: (وليقتد بأهل بيتي من بعدي، فإنهم عترتي، خلقوا من طينتي ورزقوا فهمي وعلمي) (1). وفي روايات أخرى (فإنهم لن يخرجوكم من هدى ولن يدخلوكم في باب ضلالة) (2)