أبو بكر: والله لا أفعل ان كان خالد تأول فأخطأ.
وفي شرح المواقف: فأشار عمر على أبي بكر بقتل خالد قصاصا، فقال أبو بكر: لا أغمد سيفا شهره الله على الكفار، وقال عمر لخالد: لئن وليت الأمر لا قدينك به.
وفي تاريخ ابن عساكر (1) قال عمر: اني ما عتبت على خالد إلا في تقدمه وما كان يصنع بالمال، وكان خالد إذا صار إليه شئ قسمه في أهل الغنى ولم يرفع إلى أبي بكر حسابه، وكان فيه تقدم على أبي بكر يفعل الأشياء التي لا يراها أبو بكر، وأقدم على قتل مالك بن نويرة ونكح امرأته وصالح أهل اليمامة ونكح ابنة مجاعة بن مرار، فكره ذلك أبو بكر، وعرض الدية على متمم بن نويرة، وأمر خالدا بطلاق امرأة مالك، ولم ير أن يعزله، وكان عمر ينكر هذا وشبهه على خالد.
أقول: كيف يرى أبو بكر ان مالك بن نويرة مرتدا ثم يأمر باطلاق السبي وارجاع الأموال المنهوبة وتطليق امرأة مالك - ويخرج ديته من بيت مال المسلمين، ولا