للملوك والأمراء غالبا وبيدهم أزمة القضاء والحكم بين الناس من قبل خلفاء زمانهم وكان ظهورهم وانتشارهم في الدولة العباسية ثم منع أهل السنة من الاجتهاد لما كثر عدد الفقهاء وانتشرت الأقوال فحصروا التقليد في أقوال أربعة من الفقهاء وتركوا أقوال غيرهم ممن عاصرهم أو تقدمهم وبقوا على ذلك إلى هذا العصر فظهر قوم قالوا بجواز الاجتهاد لمن جمع الشرائط لما لم يروا دليلا على المنع وآمنوا جانب الحكام بعدم تعرضهم غالبا لغير السياسيات لكنهم على قلتهم لا يعدمون قادحا من أهل نحلتهم.
أما الشيعة فبقوا على ما كان عليه سلفهم في أخذ معالم دينهم ولم تكثر أقوال فقهائهم كثرة مفرطة لانحصار دائرة الاجتهاد عندهم فيما استفيد من الكتاب العزيز أو صح عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين بشرط عدم المخالفة لإجماع المسلمين فهم في الحقيقة مرجحون لا مجتهدون ولذلك قل بحث علماء السنة في مسائل أصول الفقه بل عدم في الإعصار الأخيرة واقتصروا في علومهم الدينية على درس الأحاديث ومعرفة المذاهب الأربعة (والبحث) بين علماء الطائفتين حاصل في بعض المسائل الفرعية وبعض مسائل الأصولين لما لا يقضي بتكفير إحدى الطائفتين (فهذا) ما كان من انقسام المسلمين إلى السنة والشيعة بوجه الاختصار وكله ظاهر معروف مسطور