تعيينهم أكثر مما تحصل بتعيينه، وبذلك تحفظ بيضة الإسلام وحوزة الشرع عن التشتت خصوصا في بدء الإسلام إذ لو كان الإمام على خلاف آرائهم وله كاره منهم، بعث ذلك على انحراف الكاره فيختل الإسلام وتتبعض صفقته، وتكون المسلمون شعبا وقبائل.
فهذه الدعوى أيضا منظور فيها بل بديهية الفساد، فإن ملخصها إن الأمة قد لا تطيع الإمام المعين من الله لأمور نفسانية ألقاها الشيطان في أذهانهم، فاقتضت المصلحة في بدء الإسلام في عدم تعيين خالق الأنام للإمام، وإيكال أمره إليهم ليطيعوه إذا كان برضاهم ولا يختلف عليه اثنان فيكون ذلك أبلغ في تأييد الشرع والإقدام على الكفرة في الجهاد وعدم الخلاف، كالمصلحة التي أجازت إعطاء المؤلفة قلوبهم من سهم الزكاة وهم كفرة مع إنها مشروطة بالقربة، والمعتزلة من أهل السنة بعد أن اعترفوا بأن الأمير (ع) أفضل من غيره من الصحابة، بل قال بعضهم إن لا مشاركة، تراهم يرون وجوب تقديم أبي بكر عليه من جهة رعاية المصلحة فعدم النص على الأمير (ع) كان لأجلها، فتقدم أبي بكر على الأمير كان بفعل الله سبحانه لما ذكرنا ولذلك افتتح شارح النهج في أول كتابه بخطبته فقال: (الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل)، أراد المفضول الأول وبالفاضل الأمير (ع) وأشار إلى إن التقديم من الله تعالى.
والجواب عن هذه المناقشة: - إن ما ذكر مسلم لو كان نصب الإمام مجهول العنوان بمعنى إنه من الأفعال التي لا توصف بحسن ولا قبح إلا بالجهات والاعتبارات، فيتجه حينئذ عروض المصلحة المحسنة لعدم تعيين الله للإمام، ويدور حكم الله تعالى مدار تلك المصلحة لكن الأمر