العاصي كما روته أهل السنة في قصة يوسف الصديق على نبينا و (ع) في تفسير إنه (وهم بها) مثل الله له صورة يعقوب عاضا على إصبعه أو جبرئيل أو هما فترك يوسف ما أراد، وكذلك ترك غناء الفقير لو علم الله توقف ترك عصيانه عليه وغير ذلك مما ترك الله خلقه من الأمور التي تقرب من الطاعة وتبعد عن المعصية.
رابعها: - إن الأمر إذا كان كذلك فلماذا خلى هذا الزمان من الإمام المتصرف؟ وأي داع إلى غيبته مع إن في وجوده كمال اللطف؟ وحينئذ إذا فسدت بعض مقدمات الدليل المزبور ولو واحدة منها ذهب الدليل ذهاب أمس، وهذه جملة ما وقفنا عليه من المناقشات في الدليل المزبور للعلماء المحققين، ولم يخطرني أكثر مما ذكرت وعسى إن يكون بعض ما ذكرت لم يذكره أحد غيري، وسنجيب بتوفيق الله تعالى عنها كلا بحيث إن المنكر للنصب لو وقف على الجواب لما وسعه غير الإذعان والتسليم فأستمع لما يوحى إليك.
أما الجواب عن الأول: إن احتمال وجود المفسدة في نصب الإمام مع ظهور مصلحة نصبه من جهة التقريب إلى الطاعة والبعد عن المعصية موهون وساقط عن درجة الاعتبار باتفاق الفريقين، كيف وقد مر عليك في تحرير محل النزاع إنه لا خلاف في لزوم وجود الإمام في الجملة، إنما الخلاف في إنه يجب أن يكون بتعيين الله من باب اللطف، أو بتعيين الأمة من باب وجوب المقدمة، وعليه فاحتمال المفسدة في وجود الإمام احتمال وهمي لا يليق به أن يذكر.
وعن الثاني: - إن المفسدة المحتملة في تعيين الله مما يرجع إلى الأمة أما من جهة المصلحة والمفسدة، أو من جهة الإطاعة والمعصية.