ولو قيل إن النبي (ص) عرف من حال الأمة عدم القبول، وعلم منهم عدم التمكين فترك النص لذلك. فقد عرفت الجواب عنه من إن عصيان الأمة لا يمكن أن يمنع من ابتداء وجوده، كما لا يمنع من ابتداء بعث النبي.
سلمنا لكنه لا ينفع الخصم بل يورث الخلل فيما زعمه من عدم النصب لجهة العصيان وعدم التمكين من الأمة لعودة في المعنى إلى نسبة العصيان والمخالفة لصحابة النبي (ص)، وعدم قابليتهم لأن يكون فيهم من يصلح للإمامة، فينتج منه غصبهم للخلافة باستعمال الحيل، وهذا يثبت جزء من مذهب الإمامية، ويثبت الباقي وهو خلافة الأمير (ع) بالإجماع المركب، لأن كل من يرى إن خلافة غيره باطلة لعدم استحقاق غيره لها بل غصبه إياها يقول بخلافة الأمير (ع) وإنها بالنص على إنه يمكن إثبات مذهب الإمامية بلا واسطة الإجماع المركب، لأن وجود الإمام باتفاق كل المسلمين لازم وواجب، وليس غير مولانا الأمير (ع) أحد قابل من الصحابة لذلك باعتراف الخصم، فيتعين إنه هو الخليفة حقا، وإن تصرف غيره لا وجه له.
الدليل الرابع (من الأدلة غير الشرعية) سيرة وأحوال النبي (ص) أن المراد بهذا الدليل هو تصفح أحوال النبي (ص) وسيرته مع الأمير - علي بن أبي طالب (ع) - وغيره من الصحابة، فإذا عرفت منه (ص) الميل إلى واحد بإشاراته والتفاتاته من إكرامه