أحاديث الزيادة والنقصان التي لا بد أن يتداركها الإمام (ع) بالأعم من العقائد ذهبوا إلى إن حجية الإجماع من باب اللطف، وقالوا إن الأمة لو اجتمعت على الخطأ أو أوقعوا في الضلالة يجب على الإمام (عجل الله فرجه) إرشادهم إما بظهوره لهم أو بطرق أخرى يحصل بها الإرشاد عند الزيغ وإلا تبطل فائدة وجود الإمام، وهذا الطريق وإن لم يكن مرض أكثر علمائنا المحققين لكن بواسطة تلك الأخبار لا يمكن رد هذا الاحتمال، وتفصيله في الأصول.
ويحتمل ثالثا إن المراد من المحافظة المحافظة الشأنية ولو لم تصل إلى الفعلية كما فسر أخبار عزة الشرع بذلك، القاضي وغيره من علمائنا، وملخص ذلك إنه لا بد أن يكون في الأمة إمام من جانب الله تعالى يمكنه حفظ الدين من الزيادة والنقيصة وإن عاقه عن ذلك ظلم الظالمين له، أو عاقه بعض المصالح التي ترفع هذه المفسدة مثل غيبته أو عدم بسط يده، والمعنى الأول أقرب والله العالم.
الحديث الثالث: - (حديث المنزلة) وهو متواتر عند الشيعة، ومروي عند أهل السنة بل متواتر أيضا كما ستعرف، وممن رواه أحمد بن حنبل، قال إن رسول الله (ص) لما خرج إلى تبوك في الغزو استخلف على المدينة المنورة عليا (ع)، فقال له: ما كنت أحب أن تخرج في وجهة إلا وأنا معك، فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) ورواه أيضا غيره من المحدثين وشيوخ أهل السنة.
ودلالة هذا الحديث على خلافة حضرة الأمير (ع) صريحة جدا، لكن من علماء أهل السنة من ناقش في دلالته بوجوه كلها موهونة منها