جهة التعاضد، ورواية أهل السنة له تفيد القطع بالصدور، وفي خبر الجاثليق الذي صححناه إن الأمير (ع) قال: أنا من النبي (ص) بمنزلة هارون من موسى وشمعون من عيسى، ولو فرض عدم قطعية هذا الحديث أيضا يلزم أهل السنة قبوله، لأن مسألة الإمامة بناء على مذهبهم هي من فروع الدين، والخبر الواحد حجة في الفروع بالإجماع فلا ينفع منع التواتر.
ومنها ما عن سعد الدين من منع عموم المنزلة نظرا إلى انقطاع الاستثناء والمنقطع منه لا يقضي بعموم المستثنى منه.
وأجيب بعدم كونه منقطعا بل هو بمنزلة إلا النبوة فيكون منفصلا، ولا يقضي بعموم المستثنى منه.
يقول المؤلف إنه لا فرق بين إلا إنه لا نبي بعدي أو إلا النبوة من جهة اتصال الاستثناء أو انقطاعه بل إلا النبوة أنسب بكونه منقطعا كما لا يخفى.
والجواب الصحيح عن هذه المناقشة إن دلالة منقطع الاستثناء على العموم أقوى من متصلة، لأن مطلق الاستثناء من علائم العموم، ولم يفرق بين الاستثنائين أحد، بل هو في المنقطع أأكد، لأن قولنا جاء القوم إلا حمارا، بحسب متعارف العرف نص في عموم القوم، وعدم تخلف أحد منهم في المجيء، والحال إن الاستثناء بالنسبة إلى حمارهم لا أنفسهم، ومثله (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى)، بخلاف ما جاءني القوم إلا زيد، فإن دلالته على عموم عدم المجيء لغير المستثنى لا يكون إلا بملاحظة عموم لفظ القوم، وأيضا لو سلمنا الانقطاع في الاستثناء، وسلمنا مماشاة للخصم بعدم دلالته على العموم لكنه قطعا لا يقضي بعدم العموم. غاية