تصرف كل واحد من الشريكين إما بالاستقلال مثل الأب والجد أو بانضمام الآخر إليه فيما عداهما وقد تكون في زمانين على الترتيب وهو في الأملاك نظير الوقف الترتيبي، وفي التصرفات نظير سلطنة الوصي بالنسبة إلى سلطنة الموصي، وفي كل هذه الموارد الشركة ثابتة، ولما كان صريح الكتاب المجيد مشاركة هارون لموسى (ع) في النبوة والتصرف في أمر الأمة فلا جرم أن يكون عليا شريك للنبي (ص) في تبليغ الشرع ورجوع الأمة إليه فيما يحتاجون، ويثبت ذلك بحديث المنزلة، ولا يضر اختلاف الكيفية فإن اختلاف الخصوصيات لا يرفع أصل الشركة، لكن يبقى في المقام إن ذلك كله لا يرفع إيراد الروزبهاني على الدليل المذكور ويحتاج دفعه إلى جواب أخر وملخص المناقشة، إن الحديث مهمل مجمل بالنسبة إلى الشركتين، كما إنه غير صريح بالشركة في زمان واحد، كذلك لا صراحة فيه ولا نصوصية على الشركة الترتيبية المفيدة في المقام، فيمكن أن تكون الشركة مثل هارون وموسى ويمكن أن تكون مثل الوصي والموصي، وبعد حمل الحديث على بيان أصل الشركة تبقى الكيفية مسكوتا عنها فيه، فإرادة خصوص الشركة الترتيبية تحتاج إلى قرينة مفقودة فيه إن لم تكن القرينة فيه ظاهرة على غيرها، فقد ادعى إن قرينة المسافرة والمماثلة من حيث أن خلفه موسى (ع) في قومه لما مضى إلى الطور تقتضي بأن مشاركة علي (ع) للنبي (ص) في خصوص زمان غيبته إلى تبوك لا مطلقا حتى بعد فقده، وإن اختلفا في إن استخلاف هارون في زمان محدود بخلاف استخلاف علي (ع) فإن هذا الاختلاف لا يقتضي بترتيبه الاستخلاف.