بعدم جواز هذا وأما نزول قوله تعالى الذين يؤذون الله ورسوله فهو في شأن المنافقين بلا كلام وهو يفتري أنها نزلت فيهما انتهى وأقول إن قول طلحة وعثمان أن محمدا ينكح نساءنا إذا متنا ولا ينكح نساءه إذا مات ثم الحلف بأنا نفعل ذلك بعد موته صريح في أنهما كانا كارهين لنكاح النبي (ص) نسائهم عند موتهم وكانا يريدان الانتقام عنه (ص) بنكح نسائه بعد موته وهذا صريح في قصد الايذاء وليس فيه اشعار بما اخترعه الناصب لدفع الطعن عنهما من أنهما تكلما على عادة العرب كما لا يخفى مع أن النبي (ص) قد أبطل بدينه جميع العادات كما صرحوا به وأما نزول الآيات المذكورة في ذلك فهو شئ رواه السدي رئيس مفسر أهل السنة وصححه الحميدي رئيس حديثهم فوقع الذنب عليهما وانطبق على المثل الساير يداك أو كتاوفوك نفخ فنسبة الافتراء في الرواية المذكورة إلى المصنف مؤاخذة له بذنب غيره وهو ظلم صريح وجعل فضيح قال المصنف رفع الله درجته ومنها ما رواه السدي من الجمهور في تفسير قوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا الآيات قال السدي نزلت هذه في عثمان بن عفان قال لما فتح رسول الله (ص) بني النضير فغنم أموالهم فقال عثمان لعلي (ع) ايت رسول الله (ص) فاسئله أرض كذا وكذا فإن أعطاكها فأنا شريك فيها وآتيه أنا فأسئله إياها فإن أعطانيها فأنت شريكي فيها فسأله عثمان أولا فأعطاه إياها فقال له علي أشركني فأبى عثمان فقال بيني وبينك رسول الله (ص) فأبى أن يخاصمه إلى النبي (ص) فقيل له لم تنطلق معه إلى النبي (ص) فقال هو ابن عمه فأخاف أن يقضي له فنزلت قوله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله إلى قوله بل أولئك هم الظالمون فلما بلغ النبي (ص) ما أنزل الله فيه أتى النبي (ص) فأقر لعلي (ع) بالحق انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول هذه الكلمات المفتريات من تفاسير الشيعة وأما المفسرون من أهل السنة ذكروا أنها نزلت في شأن المنافقين لما لم يرضوا بحكم رسول الله (ص) وقالوا للزبير عند المخاصمة والرفع إلى النبي (ص) وحكم النبي (ص) للزبير إنه كان ابن عمتك فأنزل الله هذه الآيات وآثار الكذب والافتراء على هذه الكلمات لايح لمن له أدنى درية في معرفة الحديث والأخبار انتهى وأقول لا مخلص للناصب الشقي ههنا إلا بنفي كون السدي من مفسري أهل السنة ولا يمكنه ذلك سيما وقد روى مثل الحميدي في كتابه عنه كما مر أو بنفي كون ذلك مذكورا في تفسيره وما عدا ذلك من القول بأن المفسرين من أهل السنة قالوا كذا لا يجدي نفعا إذ يكفي للخصم قول واحد من مفسري أهل السنة بذلك خصوصا إذا كان ذلك المفسر من قدمائهم والمخالفون له متأخرون عنه كما فيما نحن فيه ثم إن آثار الوصف منع ظاهر جدا فيما اخترعه على سبيل البداهة والارتجال ووضعه على سبيل الاستعجال خلاصا عن الطعن بأي وجه كان فإنه لم يذكر لغاية بهته واضطرابه إن مخاصمة الزبير في أي شئ كان قال المصنف رفع الله درجته ومنها ما روى السدي في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض الآية قال السدي أصيب النبي (ص) بأحد قال عثمان لألحقن بالشام فإن لي به صديقا من اليهود فلآخذن منه أمانا فإني أخاف أن يدال علينا اليهود وقال طلحة بن عبيد الله لأخرجن إلى الشام فإن لي به صديقا من النصارى فلآخذن منه أمانا فإني أخاف أن يدال علينا النصارى قال السدي فأراد أحدهما أن يتهود والآخر أن يتنصر قال فأقبل طلحة إلى النبي (ص) وعنده علي (ع) فاستأذنه طلحة في المسير إلى الشام وقال إن لي بها مالا آخذه ثم انصرف فقال له النبي (ص) عن مثلها من حال تخذلنا وتخرج وتدعنا فأكثر على النبي (ص) من الاستيذان فغضب علي (ع) وقال يا رسول الله (ص) ائذن لابن الحضرمية فوالله لا عز به من نصره ولا ذل من خذله فكف طلحة عن الاستيذان عند ذلك فأنزل الله تعالى فيهم ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أنهم لمعكم حبطت أعمالهم يعني أولئك يقولون إنه تحلف لكم إنه مؤمن منكم فقد حبط عمله بما دخل فيه من أمر الإسلام حتى نافق فيه انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول اتفق جميع أهل التفسير أن الآية نزلت في عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي سلول حين قال عبادة لعبد الله وكان عبادة مؤمنا خالصا وكان عبد الله منافقا إني تركت كل مودة وموالاة كانت لي مع اليهود ونبذت كل عهد لي كان معهم وقال عبد الله لا أترك مودة اليهود و موالاتهم وعهدهم فإني أخشى الدوار وينفعني موالاتهم فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض الآية فأخذ الروافض هذا وجعلوه في حق كبار الصحابة وقد أنزل الله تعالى في شأن المنافقين كالخوارج الذين جعلوا الآيات التي نزلت في شأن اليهود والنصارى حجة على الخروج على الإمام وأولوه في أهل القبلة وكل ذلك خطأ وأما ما ذكره في شأن نزول الآية أنها نزلت في عثمان وطلحة فكذبه ظاهر في غاية الظهور لأن طلحة في غزوة أحد ابتلى بلا حسنا حتى أن يده شلت لما جعلها فداءا لوجه رسول الله (ص) حين تفرق الأصحاب فحمى طلحة وجه رسول الله (ص) من السيف بيده وقطعت يده ومن المقررات إنه ابتلى يوم أحد بما لم يبتل به أحد من المسلمين ثم إنه يذكر أن طلحة كان يريد الفرار إلى الشام ليتنصر أف له من كذاب مفتر وأما عثمان فإنه كان مزوجا بابنة رسول الله (ص) كان يترك بنت رسول الله (ص) بعد سوابق الإسلام ويريد التهود من ادالة اليهود على الحجاز وأي ملك كان يهوديا في الشام حتى يستولي على الحجاز ثم إنه لم لم يرجع إلى أبي سفيان ويستأمنه وهو ابن عمه وكان كل المخافة التي يدعيها من أهل مكة وكان أبو سفيان رئيس قريش وسيد الوادي والغرض إن هذا الجهل بالأخبار وأضرابه من السدي وغيره من رفضة حلة لا يعلمون الوضع ولا يخافون الافتضاح عند العلماء والحمد لله الذي فضح ابن المطهر في مطاعنه بما وفقنا من رد ما ذكر من المطاعن بالدلايل العقلية والبراهين النقلية بحيق لا يرتاب أحد ممن ينظر في هذا الكتاب إنه على الباطل اللجج وإننا على الحق الأبلج وصار مطاعنه ملاعنة ونعم ما قلت شعر أجبنا عن مطاعن رافضي على الأخلاف والأصحاب طاعن فيلعنه الذكي إذا رآه فصيرنا مطاعنه ملاعن والحمد لله على هذا التوفيق انتهى وأقول دعوى اتفاق المفسرين على ذلك بعد ظهور مخالفة السدي من أهل السنة لا يروج على من له أدنى شعور وأما ما ذكره من قضية الأحد فمعارض بمثله ولم لا يجوز أن يكون القضية منعكسة لا بد له من بيان وأما ما ذكره في وجه استبعاد نزول الآية في شأن عثمان وطلحة في غزوة أحد ابتلى ابتلاءا حسنا إلى آخره فلا يصلح وجها لذلك لأن ابتلاه إنما كان بمعنى وقوعه في البلاء والألم والمغلوبية من الخصم لا ما هو الظاهر من هذه العبارة وهو المبارزة والمجاهدة والإشراف على النصرة فابتلائهم بهذا المعنى الذي أوجب خوفهم مؤيد لإرادتهم الفرار إلى الشام وتنصرهما أو تهودهما كما دل عليه الرواية لا مناف له كما زعمه هذا الشقي الغبي الذي لا يفرق بين ما ينفعه ويضره وما ذكره من أن يد طلحة شلت لما جعلها فداء لوجه رسول الله (ص) حين تفرق الأصحاب ففيه أكاذيب ثلاثة الأول أن يد طلحة شلت