قطب الدين الشيرازي في شرحه على مختصر ابن الحاجب عند الكلام في جواز قبول خبر المبتدع من أن بعض الصحابة كعمار بن ياسر وعدي بن حاتم والأشتر النخعي اعتقدوا؟؟؟ علمان لما جرى عليه انتهى وأقوى دلالة ما ذكره الناصب بعد ذلك غافلا عن مناقضا لما أنكره ههنا فإن الفصل الأخير الذي رواه من مناشدة عثمان بقوله أنشد لكم الله تعالى والإسلام هل تعلمون أن رسول الله (ص) كان ببثر مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل إلى آخره لخفاء مضمونه بوقوعه لدى النبي (ص) والثلاثة من أصحابه فقط مما لا يطلع عليه إلا خواص الصحابة دون الأجلاف والأوباش الواردون من البلدان والأمصار بل لا علم لهؤلاء بمضمون شئ من تلك المناشدات حتى يحتج عثمان بها عليهم فتعين أن يكون المخاطب بها الصحابة الذين تبرؤوا عنه كما ذكره المصنف قدس سره وبهذا ينقلع عرق إنكار بعض المتعصبين القائلين بأن أحدا من الصحابة لم يرتكب محاصرة عثمان ولا قتله ولا وصى به فإنه ذلك حقيق وأما ما ذكره من بعث أمير المؤمنين (ع) أولاده الكرام لإعانة عثمان لو صح فإنما كان الغرض الأصلي منه دفع عموم الفتنة بقدر الامكان وترحما على من كان في دار عثمان من النساء والأطفال والصبيان لا أنه لم يجوز القتل عثمان وقد أدى شهرة تجويزه (ع) لقتل عثمان إلى أن نسب إليه المتعصبون الناصبون من جوارح ما وراء النهر فتواه بقتل عثمان وأجمعوا في زمان سلطنة الأمير الأعظم تيمور كوركان على كتابة مختصر مشتمل على أنه يجب على جميع الناس أن يبغضوا علي بن أبي طالب (ع) ولو بمقدار شعرة لأنه أفتى بقتل عثمان وكلفوا الأمير أن يروج ذلك في ممالكه فوفق الله تعالى الأمير على أن أوقف موافقته في ذلك على موافقة الشيخ العالم العارف الموحد الرباني زين الدين أبا بكر التايبادي قدس الله سره فلما أرسلوا اليه ذلك المحضر كتب على ظهره ما معناه ويل لعثمان أفتى علي المرتضى بإباحة دمه وأم ما ذكره الناصب من نفي الشك عن حقية عثمان وبطلان أعدائه فباطل لما أوضحناه من إجماع الصحابة على قتله أكثر من إجماعهم على خلافة أبي بكر وعمر والروايات التي ذكرها الناصب على تقدير تسليم صحتها وصلاحية الاحتجاج بها على الشيعة لا يعارض الاجماع على أن الراوي في الرواية الأولى مرة بن كعب وهو كما في الاستيعاب كان يروي في فضايل عثمان وفي كلامه إشارة إلى أن رواياته موضوعة منحصرة في فضايل عثمان والراوي في الثاني تمامة بن حزن وقد قال السمعاني في كتاب الأنساب أنه يروي عن عايشة وقدم على عمر بن الخطاب فلم يكن من الصحابة وكفى في كذبه روايته عن عايشة وما تضمنه المناشدة الأخيرة من استسعاد النبي (ص) في دفع الخوف والبلية بذكر أبي بكر وعمر وعثمان وقد أنكر الناصب مثل هذا فيما مر من حديث المباهلة فتذكر ثم أقول إن ثمامة الراوي لغاية تحبه وغلوه في حجة عثمان لم يذكر جواب المسلمين المحاصرين لعثمان في ذلك فأنهم قالوا في جواب مناشدته إن النبي (ص) لو قال ذلك لكان كقوله من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقد علم منه (ص) أن كل ذلك إنما يجب بشرايطها ومنها الإيمان وأنت قد خلعت ربقة الإيمان بما أتيت به من الكفر والعدوان وأما ما ذكره من أن المصنف يتهم أمير المؤمنين (ع) بأنه شارك في قتل عثمان ففرية بلا مرية لأن الرواية التي رواها المصنف صريحة في أن أمير المؤمنين (ع) إنما نسب إلى نفسه ما نسب إلى الله تعالى من المشاركة الحكمية المعنوية في قتل عثمان دون المباشرة الظاهرية وقد نص (ع) على ذلك بقوله الله قتله وأنا معه وأوضحه وفسره المصنف بقوله إي أنا مع الله أحكم بما حكم الله به فأين اتهام المصنف لأمير المؤمنين (ع) بمشاركته في مباشرة قتل عثمان كما توهمه الناصب وما ذكره الناصب من كلام نهج البلاغة وإنه (ع) كان يتبر من قتل عثمان إنما يدل بصريحه على تبريه عن مباشرة قتله والتجهيز له وهذا لا ينافي ما ذكره المصنف من قول أمير المؤمنين (ع) الله قتله وأنا معه كما لا يخفى وما ما ذكره من أن المصنف كاذب في قوله إنه لم يصل أحد على عثمان إلا مروان وبعض الموالي ففيه أنه كاذب في نسبته هذا القول إلى المصنف لأن المصنف لم يقل إنه لم يصل عليه أحد إلا مروان إلى آخره بل قال لم يشهد جنازته غير مروان إلى آخره وهو أعم من عدم الصلاة عليه على أن الصلاة على جنازته إنما وقع في داره لا في صحراء يقتضي الحركة إليها حتى يستبعد ذلك عن مروان حال جراحته مع أنه ليس في الاستيعاب سواي أنه ضرب يوم الدار على قفاه فخر بفيه ولا يعلم من ذلك ضربهم له لا سيف بل لا يعلم منه جراحته فضلا عن خوف انقطاع رقبته كما زعمه الناصب ويدل على كذب هذا الزعم أيضا وما ذكره من هرب مروان إلى الشام أن واقعة الجمل قد نشاء بعد أيام قليلة من قتل عثمان وبيعة علي (ع) وهو كان مع طلحة والزبير في تلك الواقعة كما ذكر في الاستيعاب حيق قال في ترجمة طلحة وأنه رمى بسهم إن الذي رماه مروان بن الحكم فقتله وقال لا أطلب بثاري بعد اليوم وذلك فيما زعموا كان ممن حاصر عثمان واشتد عليه لا يختلف العلماء الثقاة في أن مروان قتل طلحة يومئذ وكان في خربة انتهى وقد روى في هذا المعنى من طرق آخر تركناها دوما للاختصار وفي بعضها أنه رمى طلحة بسهم ثم التفت إلى أبان بن عثمان فقال قد كفيناك بعد قتلة أبيك وأما ما ذكره عذرا للصحابة في عدم صلاتهم على عثمان من خوفهم عن أجلاف الأمصار الذين استولوا على المدينة إلى أن التجأ أمير المؤمنين (ع) إلى حايط من حوايط المدينة فينا في ادعاء الناصب سابقا من أن عليا (ع) كان غالب كل غالب ولولا فمعناه بخلافة أبي بكر وعمر لسل السيف عليهم ولم يمكنهم من ذلك إذ لو كان على كما ذكروا فكيف بمعجز مع جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار عن أجلاف الأمصار في يوم الدار وأيضا ينافي خوف أمير المؤمنين (ع) بهذه المثابة ما ذكره الناصب سابقا من إرساله (ع) أولاده الكرام لنصرة عثمان فتأمل قال المصنف رفع الله درجته ومنها أنه كان يستهزئ بالشرايع ويتجرأ على المخالفة لها وفي صحيح مسلم أن المرأة دخلت على زوجها فولدت لستة أشهر فذكر ذلك لعثمان بن عفان فأمر بها أن ترجم فدخل عليه علي (ع) فقال إن الله عز وجل يقول حمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال أيضا وفصاله في عامين قال فوالله ما عند عثمان إلا أن بعث إليها فرجمت كيف استجاز أن يقول هذا القول ويقدم على قتل امرأة مسلمة عمدا من غير ذنب وقد قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وفي الجمع بين الصحيحين إن عثمان وعليا حجا ونهى عثمان عن المتعة وفعلها أمير المؤمنين (ع) وأتى بعمرة التمتع فقال عثمان أنهي الناس وأنت تفعله فقال أمير المؤمنين (ع) ما كنت لأدع سنة رسول الله (ص) بقول أحد وفي الجمع بين الصحيحين أن النبي (ص) صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين وكذا أبو بكر وعمر وعثمان في صدر خلافته ثم أتمها أربعا وفيه عن عبيد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله (ص) بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته ثم إن عثمان صلى أربعا وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين من عدة