فمن أنكر علم الولي بأهل ولايته ومشاهدته لأعمالهم فقد كذب القرآن وكفر بالرحمن.
فصل وكذا من خصص علمه بوقت دون وقت، وشئ دون شئ، فقد قضى للولي بالجهل، فيلزم من تكذيب الثاني تكذيب الأول، ومن تصديق الأول تصديق الثاني، لعدم التخصيص، فيلزمه إذا التصديق بما كذب، والتكذيب بما صدق، ومن الأول يلزم الكفر، ومن الثاني يلزم الارتداد وفساد الاعتقاد، لكن الأول صادق، والثاني كذلك.